٥٢٠
و «السلام عليكم بخصوصهما ركنين أو شرطين لثبوتهما بالحديث دون الكتاب ، فلو قلنا بركنيتهما أيضا لكنا حينئذ ساوينا بين ما ثبت بالظني وما ثبت بالقطعي ، حيث أثبتنا للاثنين مرتبة واحدة في الحكم ، وذلك يعد عندنا من باب الزيادة على كتاب الله تعالى المخالف لأصولنا . نعم لكن مع ذلك لم تهدر العمل بخصوصية هاتين الصيغتين مطلقا ، بل جعلناهما في مرتبة الواجب الذي هو دون مرتبة الركن والفرض ، فلا يشترط الإتيان بهما في مرتبة الفرض الذي لا تصح الصلاة إلا به ، بل يشترط الإتيان بهما في مرتبة الواجب ، فتصح الصلاة بدونهما لكن مع نقص شديد)(۱) . انتهى كلام البنوري بتلخيص
وتنقيح
فذلكة الموضوع :
وفي ضوء هذا العرض النير الذي كشف لنا عن وجهة نظر المذهب الحنفي ومنهجه الأصولي في استنباط هذا الحكم والاستدلال له ، يتلخص ما يلي : - (أن النظر دار في أن مناط الافتتاح والاختتام في الصلاة ، هل هما هاتان الصيغتان خاصة ، أم شيء أعم من ذلك؟
فاقتصر نظر الأئمة الثلاثة - غير الإمام أبي حنيفة - على خصوص الصيغتين بالنظر إلى مفاد الحديث خاصة .
وتجاوز نظر الإمام أبي حنيفة إلى ما هو أشمل وأعمق من ذلك ، فجمع بين ما دل عليه القرآن العزيز والحديث الشريف كلاهما ، فقال : كل ما دل على ذكر الله وتعظيمه يكفى للافتتاح في مرتبة الفرض الذي يصح أداء الصلاة به ، سواء بلفظ الله أكبر أو بغيره مما يشعر بالتعظيم ، لكن لما كان الحديث
(۱) ملخص أيضا من كلام البنوري في المعارف ، الموضع نفسه .
ص ٥٢٠