ومن هذا المنطلق يبين البنُوري في بعض المواضع أصول المذهب الحنفي
في الاستدلال ، التي قد تكون سببا لاختلاف رأيهم عن آراء المذاهب الأخرى . وبذلك يطمئن طالب العلم المنصف عن وجهة نظر المذهب الحنفي حيث يرى أنه لم يرفض الدليل أو خالفه لمجرد رأي أو قياس ! بل إنه يستند إلى أصول وقواعد ، وبناء عليها يتعامل مع الأدلة في الكتاب والسنة ، كما أن المذاهب الأخرى تتعامل أيضا مع أدلتها بناء على أصول كل منها .
ومن
أمثلة هذا العنصر : مارواه الترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم»(۱)
6
يقول البنوري : فقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور» تفيد
(۲)
القصر وهذه الجملة
اتفاق موضع
الأئمة بين ، حيث لاصلاة بغير طهور وإن قرينتيه كذلك ، كل منها يفيد القصر على ما تقتضيه قواعد البلاغة... ، فدل ذلك على أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير ، والتحليل لا يكون إلا
فقال نقلا عن شيخه الكشميري : «للأئمة الأربعة أصول وقواعد وآداب في العمل بالنصوص عند التعارض في أكثر الأحيان لا دائما. وذلك أن الإمام مالكا يقتدي بعمل فقهاء المدينة السبعة ، وربما رجحه على حديث مرفوع . والإمام الشافعي يأخذ بأصح ما ورد في الباب . والإمام أحمد يأخذ بالأصح والصحيح والحسن والضعيف بالضعف اليسير ، والكل يكون جائزا عنده ، وعلى ذلك جمع «مسنده» وانتقاه ، ولذلك تجد له عدة روايات في مسألة أحيانا . والإمام أبو حنيفة يأخذ بهذه الأقسام كلها ، وينزل الأحاديث على محمل واحد... وإذا تعارض الخبران في باب واحد ، فعند الشافعية يقدم التطبيق ثم الترجيح ثم النسخ ثم التساقط والعمل
بالأصول . . وعند الحنفية يعمل أولا بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالنسخ ثم بالتساقط.
(۱) سنن الترمذي ١ : ٥٠ وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن . (۲) تفيد القصر» هكذا بالتأنيث في المطبوع من المعارف ۱ : ۵۳ والمراد حينئذ : أن هذه الجملة
تفيد القصر.
ص ٥١٦