دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٠١

0.1 تبعا لابن العربي (١) ، بل إنه رأي خطاً لبعض الناس- ليس منهم ابن جرير - كما وضحه وجزم به ابن كثیر أما رأي ابن جرير على وجه الدقة فهو (وجوب تعميم مسح الرجلين بالماء) ، لكن المراد بـ (المسح ) عنده : هو (ما يعم الغسل والدلك) لا المعنى الظاهري للمسح . فإنه يقول : الصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فَعَل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ، لأن غسلهما : إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ، ومسحهما : إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فَعَل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح »» (۲). 6 يقول ابن كثير : فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد (وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما ، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء -وهو معذور - ، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه...»(٣) . انتهى وفذلكة الكلام أن تحرير الرأي المنسوب إلى ابن جرير في هذه المسألة يقتضي مايلي ، نفسه كما (۱) والبنوري - أو غيره ممن يعبرون بذلك – معذورون في ذلك لأن كلام ابن جرير سأنقله بعد قليل مُوهِمٌ غير واضح ، فلا يتبادر للقارئ حين قراءته لكلامه من أول وهلة إلا أنه قائل بجواز الغسل والمسح على التخيير ، ولكن الأمر ليس كذلك كما كشف عنه المحقق ابن كثير بجزم ودقة في تفسيره ۳ : ١١٢٣-١١٢٤ (۲) تفسير ابن جرير ٦ : ١٣٠ ط . المكتبة الفيصلية) و ۱۰ : ۱۵۲ - ۱۸۰ (تحقيق أحمد شاكر) . (۳) تفسير ابن كثير ٣ : ١١٢٣-١١٢٤ .
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.