0.1
تبعا لابن العربي (١) ، بل إنه رأي خطاً لبعض الناس- ليس منهم ابن جرير - كما
وضحه وجزم به ابن كثیر
أما رأي ابن جرير على وجه الدقة فهو (وجوب تعميم مسح الرجلين بالماء) ، لكن المراد بـ (المسح ) عنده : هو (ما يعم الغسل والدلك) لا المعنى الظاهري للمسح . فإنه يقول :
الصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فَعَل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ، لأن غسلهما : إمرار الماء
عليهما أو إصابتهما بالماء ، ومسحهما : إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فَعَل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح »» (۲).
6
يقول ابن كثير : فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد (وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما ، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء -وهو معذور - ، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه...»(٣) . انتهى
وفذلكة الكلام أن تحرير الرأي المنسوب إلى ابن جرير في هذه المسألة
يقتضي مايلي
،
نفسه كما
(۱) والبنوري - أو غيره ممن يعبرون بذلك – معذورون في ذلك لأن كلام ابن جرير سأنقله بعد قليل مُوهِمٌ غير واضح ، فلا يتبادر للقارئ حين قراءته لكلامه من أول وهلة إلا أنه قائل بجواز الغسل والمسح على التخيير ، ولكن الأمر ليس كذلك كما كشف عنه المحقق ابن كثير بجزم ودقة في تفسيره ۳ : ١١٢٣-١١٢٤
(۲) تفسير ابن جرير ٦ : ١٣٠ ط . المكتبة الفيصلية) و ۱۰ : ۱۵۲ - ۱۸۰ (تحقيق أحمد شاكر) . (۳) تفسير ابن كثير ٣ : ١١٢٣-١١٢٤ .
ص ٥٠١