٤٩٥
>>
موسوعية في فقه الخلافيات : كـ «فتح الباري و عمدة القاري» و«شرح مسلم» للنووي و طرح التثريب من المصادر الحديثية ، ومثل «المجموع» و «المغني» و البحر الرائق من المصادر الفقهية .
لكن البنُوري يقظ الحس، فإذا رأى عدم دقة ما أورده هؤلاء في نقل مذهب ما أو العزو إليه ، فإنه ينبه على ذلك ويستدرك الصواب بالرجوع إلى المصادر المذهبية الموثوقة عند أصحاب المذهب نفسه
فمثلا قال في بيان حكم المستحاضة في الوضوء لوقت كل صلاة :
قال أبو حنيفة وأحمد : تتوضأ وجوبا لوقت كل صلاة فتصلي ما شاءت في الوقت من الفرائض والنوافل . وقال الشافعي : تتوضأ لكل صلاة فتصلي بطهارة واحدة فريضة واحدة ثم ما شاءت من النوافل... ، وقال سفيان الثوري وأبو ثور : تتوضأ لكل صلاة ولا يصح بوضوئها أكثر من فريضة، كما في المجموع» (۲) : ٥٣٥ ) و (المغني) (۱) : ٣٥٥ و ٣٥٦) و «فتح الباري »» (١).
فأورد البنُوري هذه الآراء بدقة عند كل مذهب من المذاهب المذكورة ، ثم نبه أن ابن قدامة لم يدقق في (المغني) في عزو هذه الآراء إلى أصحابها ، بل حكى مذهب أصحاب الرأي وأحمد والشافعي وأبي ثور على نمط واحد ! (۲)
وقال في بيان حكم مسح العمامة :
ويستفاد من كلام القاضي أبي بكر في عارضة الأحوذي» أن أبا حنيفة
(۱) معارف السنن ١ : ٤٢٠ وفتح الباري ۱ : ۳۰٦٤۰۹) والمجموع ۲ : ٥۳۵ والمغني ١ : ٤٢٢ . (۲) نص ابن قدامة في المغني ١ : ٤٢٢ هكذا : ويلزم كل واحد من هؤلاء [أي المستحاضة ومن في حكمها الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور
وأصحاب الرأي» .
ص ٤٩٥