٤٩١
وقضية مستقرة ، لكن النساء لَسْنَ فيه على باب واحد ولا في صفة مفردة ، بل تختلف فيه أحوالهن باختلاف البلدان والأسنان والأهوية والأزمان ، وتُرخي الرحم إرخاء مختلف حسب ذلك ، فيكثر تارة ويقل أخرى ، فلذلك اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا وسمعوا وعلموا أن ذلك أمر مبناه على العادة ، فكان يقول مالك : أقله دفعة ، وكان الشافعي يقول : أقله يوم وليلة ، وكان أبو حنيفة يقول : أقله ثلاثة أيام، وكان ابن الماجشون يقول : أقله خمسة أيام... ، وكذلك منهم من يقول : أكثر الحيض عشرة أيام وهو أبو حنيفة ، ومنهم من يقول : خمسة عشر يوما وهو الشافعي ، ومنهم من يقول : سبعة عشر يوما وهو مالك» (۱) . انتهى .
هذه المسألة
ثم
وأما ابن رشد ، فقد ذكر أولا أقوال العلماء المختلفة في قال : وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر ، لامستند لها إلا التجربة والعادة ، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ، ولاختلاف ذلك في النساء عشر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء ، ووقع في ذلك هذا الخلاف ... » (٢) . انتهى .
وأما ابن قدامة فقد قال في توجيه الخلاف في هذه المسألة : «ورد [أي اختلاف التوقيت في الشرع مطلقا من غير تحديد ، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعاة كما في القبض ، والإحراز ،
والتفرق ، وأشباهها»(۳)
(۱) معارف السنن ۱ : ٤١٢ والعارضة ۱ : ۲۰۸-۲۰۹ . (۲) معارف السنن ۱ : ٤١٣ وبداية المجتهد ١ : ٥٠ - ٥١ . (۳) معارف السنن ۱ : ٤١٣ والمغني ١ : ٣٨٨
ص ٤٩١