٤٨٧
مثال آخر :
قال البنُوري في بيان مذاهب العلماء في دخول الحائض والحنب ،
المسجد :
ذهب أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري والجمهور من الأئمة ، إلى عدم
جواز دخول الجنب والحائض المسجد وعدم مكثهما وعبورهما المسجد وقال الشافعي : يجوز للجنب العبور في المسجد دون المكث ، وكذلك
يجوز للحائض العبور في أحد الوجهين... وفي وجه آخر مثل الجمهور وقال أحمد : لايجوز للحائض ، ويجوز للجنب الدخول في المسجد
والمكث فيه إذا توضأ لرفع الحدث
بدقة .
وقال داود والمزني وابن المنذر : يجوز لهما دخوله مطلقا » (1) . انتهى . والنص واضح في عرض تفاصيل الخلاف الواقع بين الأئمة في هذه المسألة
العناية ببيان اختلاف مراتب الحكم الفقهي بدقة :
يدقق أحيانا في عرض اختلاف مراتب الحكم الفقهي عند الأئمة ، وإن كان الاختلاف لا يعدو أن يكون في مراتب السنية والاستحباب ، والاختيار والأفضلية ، ونحو ذلك
فمثلا قال في مسألة تخليل الأصابع في الوضوء : «تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة عند أبي حنيفة كما في «البدائع» و «البحر»، ومستحب عند مالك كما في مقدمات ابن رشد الكبير، وكذا عند الشافعي كما في شرح المهذب»
(۱) معارف ۱ : ٤٥٤ - ٤٥٥ والمجموع ۲ : ١٦۰ - ١٦٢ و ١٧٢ – ١٧٣ .
ص ٤٨٧