٤٨٥
جمعت الأقوال المروية في الباب كلها من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم ، جاوزت عشرين قولا ، كما يتضح ذلك من شرح المهذب» للنووي ۱ : ۱۱۲ و«البحر الرائق لابن نجيم ١ : ٧٤ إلى ۸۳ وصاحب «البحر» أبعدهم شأوا في استيفاء الأقوال وتحقيقها وتمحيصها ، فأجاد وأفاد ، فحدث عن البحر ولا حرج (۱) . انتهى.
* أسلوبه في الإشارة إلى مواطن الخلاف :
يشير أحيانا إلى مواطن الخلاف بإجمال في بعض المسائل ، مثل قوله عن حكم الإشارة بالسبابة في التشهد : الإشارة بالسبابة عند التشهد من سنن الصلاة عند الأئمة الثلاثة ، وكذا عند الإمام أبي حنيفة على ما هو المحقق من مذهبه ... » ، قال البنُوري : فأصبحت سنة متفقا عليها بين الأئمة وسائر الأئمة حديثا وفقها» (٢).
ثم أشار بإجمال إلى خلافيات متعددة متعلقة بهذه المسألة ، وهي : ۱ - اختلافهم بين كون الإشارة سنة أو مندوبة ، وأن خطبه يسير . ۲ - اختلافهم في الكيفية الواردة في الإشارة من العقد ، والقبض ، أو
التحليق .
- اختلافهم في وقت العقد هل هو من ابتداء التشهد أو عند الشهادة ،
وفي وقت الإشارة .
٦٦
(۱) معارف ۱ : ۲۲۱ وانظر التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد لعبد الحي اللكنوي ص باب الوضوء مما يشرب فيه السباع وتلغ فيه ، والبحر الرائق ۱ : ۷۸ - ۸۷ ، المجموع
. ۱۱۳ - ۱۱۲ : ۱
(۲) معارف السنن ۳ : ۹۷
ص ٤٨٥