٤٨٠
- وقال في باب نفقة المرأة من بيت زوجها
:
إن كانت المرأة مجازة من الزوج صراحة أو دلالة أو عرفا : جاز لها الإنفاق من بيت زوجها ولها الأجر ، وإلا فلا ، وعليها وزر إذا أنفقت . هذا ملخص ما قاله النووي في شرح مسلم، والعيني في شرح البخاري» (٣٣٦:٤) ( ) (١) . انتهى .
- وأختم بنموذج نجد فيه على طوله عرضا سمحا في شرح فقه
الحديث .
يقول البنوري في شرح حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعا :
من زار قوما فلايؤمهم وليؤمهم رجل منهم. رواه الترمذي ، وفيه قصة (٢) يقول : الغرض من حديث الباب هو بيان الأدب للزائر بأن يراعى حق المزور وصاحب البيت ، وأن لا يتقدمه في سلطانه وإن كان أهلا للتقدم ، فإن الشريعة ربما تراعي المصالح الجزئية ، فعلم الزائر ولاية صاحب البيت...
6
ثم هل هو على العموم ؟ فلا يتقدم وإن رضي صاحب البيت أو أذن له أوهناك خصوص بما لم يؤذن له ؟ فطائفة إلى الأول ، وطائفة إلى الثاني ، كما قاله الترمذي. ولعل مالك بن الحويرث صاحب الحديث ممن حمل حديثه على العموم فلم يتقدم ، أو لاحظ الأولوية والأحقية ، وإن كان تقدمه جائزا . والذين خصصوه فلعلهم نظروا إلى حديث ولايؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فخصصوا منه ما كان بإذنه».
(۱) معارف السنن ٥ : ٢٩٦ وانظر شرح مسلم للنووي ۷ : ۱۱۱ وعمدة القاري ۸ : ۳۰۵ الزكاة ، باب أجر المرأة إذا تصدقت... ، وقبله أيضا في ٨ : ٢٩٠
(۲) سنن الترمذي : كتاب الصلاة - باب ما جاء من زار قوما فلا يصل بهم
٤٠٤:٣
ص ٤٨٠