دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٤٨

٤٨ الدبوسي في كتابه «الأسرار»: «ومسألةٌ اختَلَف فيها كبار الصحابة رضي الله عنهم ، يعوز فقهها و يصعب الخروج عنها». السادس : أنه قسم مذاهب فقهاء الأمة قسمين ، فيخص كل فريق بباب مفرد ، يأتي فيه بالحديث المحتج لهم في المسألة ، ثم يردف ذلك بباب آخر للفريق الآخر ويأتي فيه بالحديث المحتج لهم (۱) . ثم إنه ربما يرجح أحد القسمين حديثيا أو تفقها أو تعاملا . الخ السابع : من بدائع ميزاته التي انفرد بها قوله وفي الباب عن فلان وفلان ، وذلك للإشارة إلى أحاديث أخرى واردة في موضوع الباب وهي ميزة بديعة لكتابه ترتاح لها الأذواق القديمة والأفكار الحديثة جميعا في وقت واحد . وأضفَتْ هذه الميزة على كتابه (سمة الاختصار المفيد) في تخريج متون الأبواب ، لأنه يكتفي في غالب الأبواب بحديث أو حديثين ، فقلت مادة (أحاديث المتون ( عنده ، وخاصة في أبواب الأحكام ، بيد أنه كافأ ذلك وتداركه بهذه الإشارة الموجزة البديعة التي يُعلم بها في الجملة عدد الروايات الأخرى الواردة في هذا الموضوع . و تعلم قيمة إشارات الترمذي هذه ، حين يحتاج الباحث في تخريجها إلى تصفح مجلدات كبيرة وآلاف من الأوراق ، و مع ذلك فربما يخيب في الظفر بطلبته (۲) (1) يقول البنوري : وشيخنا - الكشميري - رحمه الله ، سَمّى القسم الأول بـ (الحجازيين) مريدا به مالكا والشافعي ، والثاني بـ (العراقيين) مريدا به أبا حنيفة وأحمد». (۲) كنت قرأت أول مرة هذا التحليل الجيد لهذه الميزة الأخيرة المتعلقة بقول الترمذي وفي الباب عن فلان، عند الدكتور نور الدين عتر في كتابه ( الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص ۱۰۸ (مبحث طرق الترمذي في رواية الأحاديث الدالة على الباب) ، ثم وقفتُ =
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.