!
٤٧٢
ب - جواز التداوي بالمحرمات غير المسكرة إذا تعين الشفاء فيها ، وهو مذهب الشافعية ، فأما التداوي بالمسكر فلا يجوز عندهم أيضا
- جواز التداوي بالمحرم وهو رأي أبي يوسف من أئمة الحنفية . وأفتى أكثر مشايخ الحنفية به إذا أخبر طبيب حاذق أن المريض ليس له دواء آخر (۱) - ذكر البنُوري أن رأي شيخه الكشميري أن تبقى أحاديث التحريم والمنع على إطلاقها ولاحاجة إلى صرفها عن ظاهرها وتخصيصها بالمسكر ، وذلك لأن الحكم الوارد عن النهي عن التداوي بالحرام هو المطلوب في حال الاختيار ، وأما في حال الاضطرار فالتداوي بالمحرمات هو نوع من الانتفاع بها وليس اسشفاء بها ، لأن الشفاء يطلق في الأمور المباركة ، وأما في غيرها فيذكر فيه (المنفعة) لا (الشفاء) (۲) ، وذلك كما قال جل ذكره «فيهما إثم كبير ومنافع للناس فليكن الأمر في حال التداوي بالمحرم كما عبر عنه القرآن ، أنه انتفاع بالمحرم ، ولايقال له شفاء بلسان الشرع ، والانتفاع بالمحرم جائز في حال الضرورة .
قلت : وهذا رأي وجيه في التوفيق بين ظاهر النهي عن التداوي بالحرام مطلقا وبين ماهو متفق عليه من القول بإباحته وجوازه في حال الضرورة باعتبار كونه مقصدا من مقاصد الشرع آنذاك ، إذ لا يتحقق الحفاظ على النفس في حال ضرورة التداوي بالحرام إلا به ، فلا مناص من اللجوء إليه حينئذ .
ثم إن في كلام الكشميري المذكور : احترازا حسنا عن إطلاق مجرد لفظ
(۱) تكملة فتح الملهم شرح صحيح مسلم للشيخ محمد تقي العثماني ۲ : ٣٠١-٣٠٢ وينظر حكم التداوي في الإسلام للدكتور علي يوسف المحمدي ، مجلة
۵۹۷ : ۳
(۲) وسيأتي نوع إشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن القيم بعد قليل .
مجمع
الفقه بجدة العدد
السابع
ص ٤٧٢