٤٦٨
ونجده أحيانا يبدي نظرات جيدة في تحرير ما يمكن أن يكون غرضا
للشارع . . فمثلا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه (1) . أورد البنُوري آراء العلماء المختلفة في كيفية العمل بالحديث حتى يتحقق غرض الشارع في امتثال هذا النهي على الوجه المطلوب ، ثم رأى أن تحرير غرض الشارع فيه هو الاجتناب عن الاستجاء باليمين إذا أمكن ذلك بدون تكلف
أخذ
يقول البنوري : قلت : وقد يخطر بالبال أن غرض الشارع الاجتناب من الاستنجاء باليمين مهما أمكن بسهولة ، دون أن يمنع عن الاستعانة باليمين أصلا ، فلا يبعد أن يكون كل ذلك تكلفا . فيحتمل أن لا يكون حرج في الحجر باليمين ، أو تحريك اليمين عند إمساك الحجر ، أو نقول كما قال الطيبي أن النهي عن الاستنجاء باليمين يختص بالغائط لا بالبول والله
أعلم»(٢) . انتهى كلامه
التنبيه على بعض الأحكام الضمنية في الباب :
يركز البنُوري في بيان فقه الحديث أصلا على ما قصد الترمذي من أجله
من
عقد ذلك الباب ، ولا يلتزم البنُوري الكلام على جميع الأحكام التي تستفاد نص الحديث وإن لم تكن مقصودة عند الترمذي. نعم قد يتعرض في بعض المواضع لتلك الأحكام الضمنية لمناسبة أوغرض فقهي
(۱) سنن الترمذي : كتاب الطهارة - باب كراهية الاستنجاء باليمين ۱ : ۱۱۱ وقال الترمذي : حسن
صحيح :
(۲) معارف السنن ۱ : ۱۱۱ وانظر شرح الطيبي على المشكاة ٢ : ٣٩ ) ٣٤٠ ) ، العمدة ٢ : ٢٩٦ .
ص ٤٦٨