دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٤٣٦

٤٣٦ لا تبطل في أيضا الطهارة من النجاسة ، وهي المناسب لحال الصوم ، وفي الحجامة نجاسة ينبغي إبعاد الصوم عنها ، ونظير ذلك ما ثبت من عدم جواز صوم الجنب [أولا] ، ثم نسخ [ذلك]... وفي الحيض والنفاس أيضا نجاسة فكان الصوم منافيا لهما وبالجملة فالوجه هذا انتهى بزيادة مابين الحاصرتين " أحكام الدنيا ، وهي مجزئة صحيحة. وبالجملة المطلوب في الصوم (1) فحاصله أن في الحجامة تلطخا بالنجاسة والقذر ، فجيئ بهذ التعبير «أفطر الحاجم والمحجوم ؛ ليبتعد الصائم ويُنزّه صومه عنها ، فيسلم بذلك صومه من دخول شيء من الفساد المعنوي الذي سيظهر أثره فى أحكام الآخرة من حيث نقص الثواب والفضيلة ، وإلا فالصوم صحيح من حيث الحكم الدنيوي . ولهذا يقول الكشميري في فيض الباري كلاما حسنا يعتبر متمما لهذا التوجيه المذكور عنه ، وهو (أن) للملائكة منافرة تامة من الدماء ، ولذا قالوا : «ويسفك الدماء»... (۲) ، ورأينا أن الشريعة قد تعتبر بالأشياء التي تؤذي الملائكة أيضا ، فكان يسعنا أن نقول بالفساد هنا أيضا . ولولا الأحاديث التي دلت على عدم الفساد من جانب آخر ، لادعيتُ أن الحجامة مفسدة في أحكام الدنيا أيضا ، إلا أن الدلائل لما قامت على خلافه اكتفيت بالفساد الأخروي وجعلتها كالغيبة مفسدة في النظر المعنوي مُحيطة للثواب فقط ، وإن لم تكن مفسدة في الحكم)(۳) ، ثم قال (1) معارف السنن ٥: ٤٨٨-٤٨٩ وهذا التوجيه استحسنه العلامة شبير أحمد العثماني في فتح الملهم ۳ : ۲۳۹ من بين عدة توجيهات نقلها في هذا الحديث (۲) قال الشيخ شبير العثماني في فتح الملهم ۳ : ۲۳۹ بعد نقل توجيه الكشميري المذكور : «وهذا لا يخفى لطفه ، فإن في الصوم تشبها بالملائكة ، وحالة التلطخ بالنجاسة ولا سيما الدماء تنافي أمزجتهم كما يشعر به قوله تعالى حاكيا عنهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . والله أعلم» ». (۳) ما بين القوسين مقبس بتصرف من فيض الباري ٣ : ١٦٤ .
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.