۳۹۸
قد لا يظهر للباحث وجه حكم الترمذي ، فينبغي عدم التعجل بالاستدراك عليه ، ما لم يظهر وجه قوله بالبحث والدراسة ، كما استفدناه من تطبيقات البنوري .
لا يلزم من مجرد اشتراك الشيخين البخاري ومسلم - مثلا مع الترمذي في تخريج حديث ما ولو بإسنادٍ واحدٍ ، أن يُلزَم الترمذي بتصحيحه أيضا ، ما لم يتبين وجه تخريج كل واحد منهم على الوجه الذي أخرجه ، لأن لكل واحد
*
منهم شرطه الذي قد يؤدي إلى الاختلاف في تحديد معيار الصحة عندهم . رحم الله ابن الصلاح الذي نبه إلى الاعتناء بمقابلة نسخ سنن الترمذي للتأكد من اختلاف عباراته في التصحيح والتحسين . وهي نقطة جديرة بالاعتبار تكسب الطالب حس الحذر في التعقيب على الترمذي .
قد يختلف الرواد من علماء العصر مع الترمذي في حكمه ، ويرجحون خلاف ما ذهب إليه هو ، فينبغي في مثل ذلك أيضا دراسة الموضوع بتأن ، فقد ينكشف البحث عن كون رأي الترمذي هو الأسد والأرجح ، فنطلع بذلك على جوانب فحولته في النقد في مثل تلك المواضع ، ومع ذلك فيُحتفظ برأي أولئك العلماء في زاخر حسناتهم المبذولة ضمن جهودهم في البحث العلمي ،
رحمهم
الله تعالى .
النقد المعنوي للحديث ( وهو مايسمى بسبر متن الحديث ومعناه بغض النظر عن نقده من جهة إسناده من الركائز الأساسية في نقد الحديث ، وقد يكون هو الفيصل في الأمر أحيانا في الحكم على الحديث . وقد وجدت بعض تطبيقاته عند البنوري .
ص ٣٩٨