دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ محمد بن فضیل اهـ ( ) قال : ويقول الحافظ في تخريج الرافعي (ص) ٦٤ ) : ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة ، وقال : صحيح الإسناد . اهـ (٢) قال البنوري : فتلخص أنه لم يوجد دليل قوي للتعليل غير روايته موقوفاً على مجاهد . وهذا القدر لا يكفي لتعليل الرفع، وأن الرفع زيادة ، وزيادة الثقات مقبولة ، وعلى الأخص إذا تعدد الإسناد وهنا كذلك . وابن فضيل من (۳) رجال البخاري وغيره من أصحاب الأمهات الست . والله أعلم» (٣) . انتهى كلام البنوري بطوله . هذا ما أبداه البنُوري في دراسة رأي الترمذي عن إعلاله للحديث بالوقف والإرسال ، وخلاصته أن حكم الترمذي بالإعلال لايقوى ، وأن الحديث روي من طريقين ، فروي مسندا مرفوعا من طريق محمد بن فضيل ، وروي أيضا (۱) نصب الراية ۱ : ۲۳۱ . (٢) التلخيص الحبير ١ : ۳۰۹ (۲٤۳ ) والمستدرك ١ : ١٩٤ ووافقه الذهبي في التصحيح . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ : ١٤٦ ١٤٧ باب مواقيت الصلاة ، مرفوعا أيضا من غير طريق محمد بن فضيل . (۳) معارف السنن ۲: ۲۹-۳۰ وينظر سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر ١ : ٢٨٥(١٥١) والمسند بتحقيقه أيضا (۷۱۷۲) فإن رأي الشيخ شاكر فيهما موافق أيضاً لما قاله الشيخ البنوري ، حيث ارد تعليل البخاري والترمذي وغيرهما للحديث وقال بأن هذا التعليل منهم خطأ ، لأن محمد ابن فضيل ثقة حافظ لم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع ، وليست هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته . ثم نقل عن ابن حزم وابن الجوزي وابن القطان أقوالهم في ردّ إعلال الحديث . ثم اختار الشيخ أن رواية مجاهد المرسلة أو الموقوفة تؤيد رواية محمد بن فضيل المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلا لها أصلا. هكذا أبدى الشيخ شاكر رأيه ، ويحتاج إلى نظر كما سيأتي في التعليق على رأي البنُوري.
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.