۳۷۷
بعد ذلك من سعد نفسه أو من صحابي آخر غير سعد ، كما أفاد ذلك كله ابن ولهذا رجّح ابن حجر كون الحديث من رواية ابن عباس عن
(1)
سعد بن عبادة )
فكأن تحسين الترمذي - دون تصحيحه يشير إلى علة الاختلاف هذه في إسناده كما وضح آنفا . ولاشك أن هذه العلة وإن كانت غير مؤثرة في تصحيح إسناده ، إلا أن هذه المواضع وأمثالها هي التي تظهر فيها ألمعية هؤلاء الأئمة الفحول حيث يعدلون لمثل هذه الدقائق والنكات عن مقتضى ظاهر الحكم إلى ثم لا يتبين ذلك لأمثالنا من الناشئة إلا بعد البحث والتتبع والدراسة .
غیره
60
هذا ولا يلزم من كون البخاري أخرج الحديث بإسناد الترمذي نفسه ورجاله نفسه - كما تبين من التخريج - لايلزم من ذلك أن سياق هذا الإسناد تنطبق عليه شروط الصحة عند الترمذي أيضا ، فيُلزم الترمذي مثلاً بتصحيحه كما قد يقع ذلك في خَلَد الطالب حين النظر في مثل هذا المثال .
ذلك لأن كل واحد من هؤلاء الأئمة له شرطه واجتهاده ونظراته الخاصة في مثل هذه المواضع ، ولهذا قد تختلف أحكامهم على الحديث الواحد من هذه
الجهة ولو في تحديد معيار الصحة ومراتبها كما لا يخفى على أهل العلم .
ثم إن البخاري له صنيع متفنن في تخريج الحديث الواحد من طرق متعددة ، حيث إنه يجعل أحيانا أحد تلك الطرق ، هو العمدة والأصل الذي ينزل على شرطه التام في الصحة ، ويجعل باقي الطرق متابعات وشواهد لذلك
(١) الفتح ٥ : ٣٨٦(٢٧٥٦ و ٥ : ٢٧٦١٣٩٠) وينظر تخريج النسائي للحديث وإشارته لنقطة الاختلاف هذه ، فقد أخرجه من طرق مختلفة من حديث ابن عباس في الوصايا ، باب فضل الميت ٦ : ٢٥١ عقد بابا آخر بعنوان ( ذكر الاختلاف على سفيان أي سفيان بن
الصدقة
عيينة
عن
ص ٣٧٧