دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ فالتوجيه الأول : قولُ البنُوري نقلا عن ابن حجر : وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده». أي: فكأن الترمذي حسن الحديث لغيره . وهذا التوجيه وإن كان يبدو حسنا مقبولا في ظاهر النظر ، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن مدلول مصطلح (الحسن ( عند الترمذي ، أعم وأوسع من النظر إلى مجرد (تعدد شواهد الحديث ، فينبغي التنبه لذلك حين دراسة تحسينات الترمذي وتوجيهها ، وأن لا تخضع مصطلحات الترمذي - وأمثاله من الأئمة المتقدمين - لما اصطلح عليه المتأخرون . التوجيه الثاني : وهو بيان اجتهاد الترمذي في النظر إلى علي بن زيد بن جدعان من حيث الجرح والتعديل. فالرجل اشتهر بالضعف عند بعض المتأخرين لما يُوهمه ظاهر النظر إلى كلام الأئمة فيه بشيء من التضعيف ، وكذلك لمجرد ظاهر النظر والاعتماد لحكم ابن حجر عليه في التقريب بأنه «ضعيف». أما الترمذي فيرى أنه صدوق وربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره وهذا يفيد مجرد تليين له في شيء من ضبطه ، وفرق بين هذا وبين إطلاق الضعف عليه وبالجملة فإن إطلاق الضعف عليه ليس بجيد ، فقد بينت سابقا في مبحث الجرح والتعديل أن التضعيف الوارد فيه عن الأئمة الآخرين ، يفيد أيضا تليينا له في شيء من ضبطه لا تضعيفا مطلقا ، فعباراتهم متسقة في الجملة مع مدلول عبارة الترمذي (1) (1) يراجع فصل الجرح والتعديل ، مبحث الإيجاز في الحكم على الرواة ، وقد ذكرت هناك أيضا أن الشيخ أحمد شاكر وثّقه مطلقا ولم يرتض الحكم بالضعف عليه .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.