٣٦٢
المبحث الثاني :
موقف البنوري من أحكام الترمذي على الحديث
إن أحكام الترمذي صادرة عن اجتهاد وبصيرة ، فإنه من حذاق أئمة الفن بل من فحول أئمة العلل المتقدمين . ولهذا فليس من المقبول ما شاع عند بعض المبتدئين من طلبة العلم في أيامنا من النظرة الدونية إلى أحكام الترمذي وإطلاق القول بأنه متساهل في أحكامه بدون أي تحفظ وتقدير لمقامه الجليل .
وهذه نظرة مبتسرة عند هؤلاء الطلبة ، ناتجة عن اعتمادهم على معايير
6
معينة للحكم على الحديث أو قواعد أخرى يرونها مطبقة عند غير الترمذي فيُخضعون الترمذي أيضا لذلك بناء على اجتهاد من عند أنفسهم دون الرجوع إلى محققي هذا الفن العارفين به على أن من المعروف أن الترمذي اصطلح لنفسه بمصطلحات خاصة تتعلق بالحكم على الحديث ، فلا بد من ملاحظة ذلك عند النظر في ودراستها ومناقشته أو الاستدراك عليه فيها .
أحكامه
(۱) ومن
أسباب هذه النظرة أيضا الاعتماد على انتقادات الذهبي أحيانا لأحكام الترمذي ، مثل قول الذهبي : الايُغتر بتحسين الترمذي ، فعند المحاققة غالبها ضعاف». فهذا القول من الذهبي وإن كان له وجه في بعض أحاديث الترمذي ، إلا أنه لا ينبغي أن يعمم في جميع تحسينات الترمذي كلها . على أن الدكتور عتر أجاد في تحليل انتقاد الذهبي هذا ، وبين بدراسة تفصيلية واضحة أن إطلاق قوله هذا مخالف لما ظهر من نتائج الدراسة الدقيقة لأحكام الترمذي ، وبخاصة ما يتعلق باصطلاحه في التحسين ، فينبغي التأني في اعتماد نقد الذهبي وقبوله بإطلاقه . يراجع كتاب الإمام الترمذي ، للدكتور عتر ص ٢٣ - ٢٦٥ فصل المكانة العلمية لعمل الترمذي في صناعة الحديث ، مبحث الطعن في تصحيح الترمذي للأحاديث
ص ٣٦٢