۳۳۳
تؤثر في ابن إسحاق ولم تضره ، لأنها تعتبر من قبيل كلام الأقران بعضهم في بعض لأسباب ومواقف خارجة عن أمور التحديث والرواية ، فلا يلتفت إلى مثله عند أهل العلم بل يعتبر مُهدراً لا عبرة به. ولهذا استقر الأمر عند المحققين على تعديل ابن إسحاق وتوثيقه (۱) .
٤ - نبه البنوري إلى اختلاف رأي البيهقي في ابن إسحاق تعديلا وتجريحا . وهو عنصر مهم ينبغي التنبه له بحذر وتركيز في دراسة الرواة المختلف فيهم .
فإذا
وجد الطالب اختلافا أحد الأئمة
عن
،
في الراوي جرحا وتعديلا من
فلا يسوغ التعجل باعتماد أحد آرائه فيه إلا بحجة .
فهنا مثلا ذكر البنُوري أن البيهقي احتج بابن إسحاق في كتابه «القراءة خلف الإمام واستدل برواياته معتمدا عليها. وبعكس ذلك تكلم فيه في كتابه الأسماء والصفات فالظاهر أن المعتمد هو رأيه التوثيقي المذكور في القراءة
٤٥٨
(1) يراجع الرفع والتكميل مع تعليقات الشيخ عبدالفتاح على الرفع والتكميل ، الموضع السابق ، ففيه تقرير ذلك بإفاضة عن غير واحد من الأئمة . وقال ابن حجر في هدي الساري ص عن ابن إسحاق : مختلف في الاحتجاج به ، والجمهور على قبوله في السير ، وقد استفسر من أطلق عليه فبان أن سببه غير قادح ونقل البخاري في القراءة خلف الإمام» ص ٤٠ عن محمد بن فليح ، قال : «نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ [يقصد بأحدهما : ابن إسحاق نفسه وهما ممن يُحتج بهما». قال : ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي ، وكلام الشعبي في عكرمة ، وفيمن كان قبلهم ، وتناول بعضهم في العرض والنفس . ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة . والكلام في هذا كثير. وقد نقل الذهبي هذه القطعة من كلام البخاري في ترجمة ابن إسحاق من السير ، ثم علق عليها بقوله : «لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة ، وقد عُلم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض ، مُهدَرٌ لا عبرة به ، ولاسيما إذا وثَّق الرجل جماعةٌ يلوح على قولهم الإنصاف».انتهى أعلام النبلاء ٧ : ٤٠
انتهى
. سير
ص ٣٣٣