٣٢٤
ابن حبان والحاكم له ، وكذلك حكم النووي لروايته بالجودة ، فيدل ذلك على أنه موثق وأن الجهالة فيه غير مؤثرة .
وهذ الحكم على الراوي وإن كان مقبولا بالجملة إلا أن عرض البنوري لهذه المادة يحتاج إلى تحرير ، وذلك كما يلي
فأولا :
:
الحكم عليه بالجهالة يبدو كأنه من عند الذهبي حيث قال عنه في الميزان ٤ : ٢٤٨ لايُدرَى من هو وتبعه عليه ابن حجر في «الفتح» إلا أنه تصرف في التعبير فقال : مجهول». ولم أجد الحكم عليه بأنه غير معروف أو بالجهالة عن الأئمة المتقدمين فيما رجعت إليه من المصادر الأخرى
أما سبب تجهيل الذهبي له ، فيظهر أنه بناء على القاعدة العامة في الحكم بالتجهيل على من لم يذكر في ترجمته غيرُ راو واحد عنه ، ونُجَي ونُجي هذا كذلك ، فلم يذكر عنه في ترجمته إلا راو واحد ، كما في التهذيبين .
لكن قاعدة التجهيل بهذه الصورة غير مطردة دائما عند الأئمة المتقدمين ، بل فيها تفصيل عندهم أشار إليه ابن رجب في شرح العلل على ما أفاده الشيخ الكوثري ، فينبغي ملاحظة ذلك في أحكام الأئمة المتأخرين على الراوي بالجهالة (٢)
(1) كالتاريخ الكبير ٨ : (۱۲۱(٢٤٢٢) والجرح والتعديل : ٢٣٠٦٥٠٣) وثقات ابن حبان : ٤٨٠ وتهذيب الكمال ۲۹ : ۳۳۲ وتهذيب التهذيب ۱۰ : ٤۲۲ ولم يورده ابن عدي في
الكامل ولا العقيلي في ضعفائه ولا ابن حبان في المجروحين .
الخامسة
من الرواة وهم
(٢) ينظر تعليق الشيخ الكوثري على شروط الأئمة الخمسة للحازمي ٤٥ عند ذكر الطبقة ص الضعفاء والمجهولون . ويراجع شرح علل الترمذي لابن رجب ۱ : ۸۲ وقد أفاد فيه ابن رجب في ختام البحث أنه يظهر من صنيع الأئمة المتقدمين في الحكم بالتجهيل وعدمه أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات».
ص ٣٢٤