دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ معه فهذا الأسلوب الحازم الجازم من ابن حجر يفيد أنه يوافق البخاري ومن ، في التفريق بين الرجلين خلافا للخطيب . وبناء على هذا من مثل ابن حجر في كتابيه العمدتين «التبصير» و «الإصابة، يمكن الاطمئنان إلى صحة ما ذهب إليه المعلمي من إثبات صواب رأي البخاري وعدم التسليم بتعقب الخطيب عليه . والله أعلم . والخلاصة : - أن البنُوري مشى على متابعة الخطيب في توهيم البخاري في التفريق بين (حرام بن معاوية) و (حرام بن (حكيم ، واعتمد البنُوري رأي الخطيب في كونهما شخصا واحدا ، وإنما اختلف في تسميته . - لكن مناقشات العلماء للخطيب أثبتت أن كلامه لا ينتهض حجة فيما ذهب إليه من الرد على البخاري ، بل يظهر أن الصواب مع البخاري في التفريق بين هذين الرجلين ، خاصة أنه تابعه على هذا التفريق مثل الدارقطني ومن معه - وهكذا نرى أن الخطيب أراد إثبات وهم البخاري في التفريق هنا (أي جعل الواحد (اثنين ، ولكن كأن الأمر انقلب فصار احتمال وهم الخطيب في الجمع (أي جعل الاثنين واحدا أظهر . والله أعلم . المثال الثاني : أورد البنوري حديث محجن بن أبي محجن الديلي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة ، فجلستُ ، فلما صلى قال لي : «ألست بمسلم»؟ قلت : بلى ، قال : فما منعك أن تصلي مع الناس»؟ قال : قلتُ : صليت في أهلي ، قال : «فصل مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك». رواه
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.