حديث أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر
(1)
۲۳۳
ولعل وجه تقديمه للنسائي على بقية أصحاب السنن ، ملاحظة رأي شيخه الكشميري الذي كان يرى أن رتبة سنن النسائي الصغرى» تأتي مباشرة بعد
الصحيحين ، لتصريحه بالتزامه الصحة فيه (٢)
العناية بذكر التبويب) في الجملة :
يكتفي البنوري عادة بذكر اسم المصدر فقط دون أن ينص على موضع (التبويب فيه . لكن ليس معنى ذلك أنه أهمل ذكر التبويب) كلية ، بل ينص عليه أحيانا .
فمن ذلك ذكر (التبويب) عند بعد مظنة الحديث في التخريج كما في المثالين
الآتيين :
المثال الأول :
تكلم البنوري على كراهة أداء السنن الرواتب في المكان نفسه الذي يصلي فيه الفريضة ، واستدل لذلك بقوله : نعم كراهة مخالطة الصفوف صحيحة ، كما في صحيح مسلم من كتاب الجمعة ، في فصل النهي عن إيصال صلاة بصلاة ، قبيل كتاب صلاة العيدين ، ذكر فيه حديث معاوية ، وفيه : «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى
(۱) معارف السنن ٤ : ٣٧٩ وسنن النسائي في الجمعة ، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمامُ على المنبر يوم الجمعة ۱۰۳:۳ وسنن أبي داود في الصلاة ، أبواب الجمعة ، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ٦٦٨:٢ (۱۱۱۸ ) . وإطلاق البنُوري عزوه إلى «السنن» يوهم كونه في السنن الأربعة جميعها ، وليس كذلك فلم يخرجه إلا أبوداود والنسائي (۲) وفي فتح المغيث للسخاوي ۱ : ۱۰۱ أن كتاب النسائي أقلها حديثا ضعيفا بعد الصحيحين وينظر
تدريب الراوي۱ : ۱۰۲
فقط
ص ٢٣٣