I
١٨٦ .
عمرو بن دینار به موقوفا على أبي هريرة
قال البنوري نقلا عن شيخه الكشميري : ولعل أبا داود حمل رواية
حماد بن سلمة الموقوفة على رواية غيره المرفوعة ، وكثيراً ما يفعلونه».
٣ - ورواه النسائي وأبو داود والترمذي مرفوعا (۲) .
٤ - ورواه البيهقي في «المعرفة مرفوعا وموقوفا وأيد رفعه السنن الكبرى(٣)
6
وكذا في
- وأخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد من رواية أبي حنيفة عن
عمرو بن دينار به مرفوعا . ومثله في عقود الجواهر
—
(٤) «
في
ورواه البخاري في جزء «القراءة مرفوعا ، لكنه خالف ذلك صحیحه» حيث ترجم بقوله : (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ، فعقد الترجمة بلفظ هذا الحديث ، ثم لم يخرجه في الباب مسندا ، ولعل ذلك لأجل الاختلاف فيه رفعا ووقفا كما قاله البدر العيني والشهاب ابن حجر
- ورواه الطحاوي مرفوعا وموقوفا ، ومال إلى وقفه (٦)
(۱) شرح معاني الآثار ۱ : ۳۷۱
(0)
(۲) سنن النسائي في الإمامة ، باب مايكره من من الصلاة عند الإقامة ٢ : ١١٦(٨٦٥) وسنن أبي داود في الصلاة ، أبواب التطوع ، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل الفجر ٢ : ٥٠ (١٢٦٦) وسبق العزو للترمذي . (۳) سنن البيهقي ، أبواب التطوع ، باب كراهية الاشتغال بهما بعد ما أقيمت الصلاة ٢ : ٤٨٢ ومعرفة السنن والآثار ، باب ركعتي الفجر ٤ : ١٦-١٩ .
(٤) جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٤٤٢ قبيل الجنائز ، وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي ١ : ١٢٢ في الصلاة ، بيان الخبر الدال على النهي عن الصلاة عند إقامتها في المسجد الجامع . (٥) صحيح البخاري بشرحه الفتح ۲ : ١٤٨ وعمدة القاري ٥ : ١٨٢ (٦) شرح معاني الآثارا : ۳۷۱- ۳۷۲ وقد قال في ختام سرد طرقه المرفوعة والموقوفة : «فصار
=
ص ١٨٦