۰۲
علل الحديث، ومعرفة الرجال والتاريخ
قيل لعلي : هؤلاءِ كُلهُم سَمِعَ منهُم قَيس بن أبي حَازِمٍ سَمَاعًا؟ قَالَ : نعم! سَمِعَ منهُم سَمَاعًا، وَلَولا ذَلِكَ لَم نَعُدَّ لَهُ سَمَاعًا» .
هـ - نفيه السماع اعتمادا على عدم إمكان اللقاء .
فمن ذلك ما في الفقرة (٤٧) حيث يقول : الحَسَنُ لَم يَسمَع مِن ابْنِ عَبَّاسِ، وَمَا رَآهُ قَط ؛ كَانَ الحَسَنُ بِالمَدِينَةِ أَيَّامَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالبَصَرَةِ؛ [اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، وَخَرَجَ إِلَى صِفِّين]) . وانظر الفقرات: (٤٦)، و(٦١)، و(٦٢).
و - استعماله ثبوت اللقاء في إثبات السماع أحيانًا .
فمن ذلك قوله في الفقرة (۹۳) : «قَالَ عَلِيٌّ : أَبُو عُثمَانَ النَّهْدِيُّ ؛ عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مل - وَكَانَ جَاهِلِيَّا - ؛ ثِقَةٌ ، لَقِيَ عُمَرَ . . . » ، ثم قال بعدها بأسطر : «سَمعَ مِن عُمَرَ»!! وأوضح من هذا، قوله في الفقرة (۹۵): قَالَ عَليٌّ : حَبيبُ بنُ ثَابِتٍ ؛ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسِ، وَسَمِعَ مِن عَائِشَةَ، وَلَم يَسمَع مِن غَيرِهِمَا مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . وانظر : (۵۹)، و (۸۲) ، و (۸۳) ، و (۹۳)، و (۹۵)، و (۱۳۷).
ز - وفرق مرة بين اللقاء والسماع .
وذلك كما في الفقرة (٨٤) حيث يقول : وَلَقِي عَدِيَّ مِنَ حَاتِمٍ وَرَوَاهُ عَن أَبِي الدَّرداء ، وَلا أُنكرُ لُقِيَّهُ عِندَنَا ؛ وَقَد لَقِيَهُ، وَلَم يَقُل سَمِعتُ» .
ح - تأويله التصريح بالسماع ممن ثبت عدم سماعهم بحمله على المجاز .
(خَطَبَنَا
وذلك كما في الفقرة (٤٧) حيث يقول : . . . . وَقَالَ فِي حَدِيثِ الحَسَنِ : ابنُ عَبَّاسِ بِالبَصَرَةِ . . . الحَدِيث : إِنَّمَا هُوَ كَقَولِ ثَابِتٍ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ . وانظر : (٦٠) .
ط - تفريقه بين الرواية والسماع .
فمثلاً، الفقرة (٥٧) يقول : الحَسَنُ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ، وَلَم يَسمَع مِنْهَا، وَكَانَ صَغِيرًا،
وَكَانَت أُمُّ الحَسَنِ تَحْدُمُ أُمَّ سَلَمَةَ، وَقَد رَوَت عَنهَا» . وانظر : (۸۲).
ص ٥٢