علل الحديث، ومعرفة الرجال والتاريخ
۳۳
فيقال له : هذا الحديث لا يتابع عليه ؟! وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا ؛ فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث . وإن تفرد الثقة المتقن، يعد صحيحًا غريبًا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادًا، يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة، أو له هفوة، أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرًا من الثقات، الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم ؛ أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق، إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع .
وأما علي بن المديني؛ فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن؛ بل لعله فرد زمانه في معناه ، وقد أدرك حماد بن زيد، وصنف التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان ويقال : لابن المديني نحو مائتي مصنف (۱) .
وما وقع لابن المديني من العقيلي، وقع له مثله من الحافظ ابن رجب - رحمه الله - فقد وقف الحافظ ابن حجر على حواش كتبها ابن رجب على نسخة من «القراءة خلف الإمام للبخاري فيها وصفه له بالميل ونوع ،هوى وغلبة التعصب، وأن علي بن المديني ليس بفقيه ولو لزم البخاري أحمد وتفقه به ؛ كان خيرا له من لزوم علي بن المديني وتخبيطه، إلى غير ذلك .
،
فكتب الحافظ ابن حجر ما نصه : الحواشي التي به بخط الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي البغدادي نزيل دمشق، ولقد أظهر فيها من التعصب والتهور ما كان ينبغى له أن يتنزه عنه ؛ ولكن من يبلغ به الغضب إلى أن يقول في علي بن المديني : ليس بفقيه ؛ يسقط معه الكلام والسلام ؛ كأنه ما طرق سمعه قول البخاري : إنه ما رأى أعلم من علي بن المديني، وقد رأى أحمد وتلك الطبقة، وطبقة قبلهم بقليل (۲) .
(۱) میزان الاعتدال) (١٤٠/٣ ) .
(۲) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (ص۳۰۷).
ص ٣٣