،
العدالة، وخرج بالإمكان ما لو لم يكن عادة غالباً، بأن ادعى ذلك بعد مائة سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقبل كما في التقريب ()، وشرط الأصوليون مع ذلك في قبوله أن يعترف له معاصروه )، (وقد استشكل هذا الأخير ) وهو إخباره عن نفسه (جماعة) من المحدثين والأصولين (من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال : أنا عدل؛ فإنه لا يُصدق، بل يحتاجت إلى التزكية بل هذا أولى لاتهامه بدعوى رتبة علية يثبتها لنفسه ويحتاج إلى تأمل) أي: ويحتاج الجواب عنه إلى تأمل صعوبته (۳)، ولهذا جزم الآمدي (٤) بالمنع ورجحه أبو الحسن بن القطان وغيره، ويدفع الإشكال ما اشترطه أهل الأصول من اعتراف معاصريه / لأنه بمنزلة التزكية فتزول التهمة ٢٨٥٠ ويندفع الإشكال.
مبحث عدالة الصحابة ]
وأكثر السلف والخلف على عدالة الصحابة، فلا يبحث عنها في رواية ولا [ شهادة] )، لأنم خير الأمة، طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل ومن بمقتضاه ، فليس المراد بكونهم عدولاء ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية
(۱) انظر تدریب الراوي (۲۱۳/۲). (۲) في (ت) معاصره .
(۳) في (م) من الصعوبة .
(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۹۳/۲) حيث قال : ويحتمل أن لا يصدق في
ذلك، لكونه منهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لو قال : أنا عدل، أو شهد لنفسه
بحق
،
(٥) ليست في (ت) .
ص ٥١١