٢٦١
وقال صاحب «المحصول » : «الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا
روايته ، وإلا فلا
(۱)
وقال شيخنا : «التحقيق أنه لا يردُّ كل مكفّر ببدعته ؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ بتكفيرها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من
أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة »
(۲)
وَلِلْحُمَيْدِي وَالإِمَامِ أَحْمَدَا بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبِ تَعَمِّدًا أي فِي الحَدِيث لم نَعُدْ نَقْبلُهُ وَإِنْ يَتُبْ وَالصَّرَ فِي مِثْلَهُ وأطلق الكذبَ وَزَادَ أَنْ مَنْ ضُعَفَ نَقْلاً لَمْ يُقَوِّ بَعْد أَنْ وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ والسَّمْعَانِي أَبُو الْمُظَفْرِ يَرَى فِي الْجَانِي بِكَذِب فِي خَبَرٍ إِسْقَاطَ مَا لَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ قَدْ تَقَدَّمَا
*******
ثم بين الناظم حكم توبة الكاذب في الحديث فقال :
(۳)
(وللحُمَيْدِي) بالإسكان لما مر - شيخ البخاري أبي بكر (٣) عبدالله بن الزبير ، والإمام أحمدا) وغيرهما قول : (بأن من لكذب تعمدا ، أي
(٤)
في الحديث النبوي (لم نعد نقبله) في شيء (وإن يتب) وتحسن توبته تغليظاً عليه لما ينشأ عن فعله من المفسدة العظيمة وهي تصير بذلك شرعاً .
-1
(0)
وخرج بمتعمد الكذب فيما ذكر المخطئ ، ومتعمد الكذب في حديث
راجع «المحصول» (٥٦٧/٢/١)
في ز : ابن أبي بكر وهو خطأ
٤- في س : لأن .
ه في ز : بمعتمد وهو تحريف .
راجع : شرح النخبة» (ص : ١٠١) .
"
ص ٢٦١