الحديث الحسن في جامع الترمذي دراسة تطبيقية - المنصورفوي — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ أما السدي؛ فقال الحافظ : صدوق، وقال الذهبي في الكاشف: حسن الحديث، و قال ابن معين ضعيف، وقال أحمد: مقارب الحديث، صالح. قال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد: أمثل التفاسير تفسير السدي. و تقدم في الحديث (۳۲۸). و أما أبو صالح؛ فضعيف يرسل، تقدم قريباً في الحديث (۳۳۱). فالحديث إسناده ضعيف؛ إلا أن الذي حمل الترمذي على تحسينه اعتضاد مضمون الحديث من غير هذا الوجه، ففي الحديث أمران: الأول: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ و اعتذارها، وقد وردت عنــد ابــــن ســعد في الطبقات (۱۲۰/۸) من طريق الشعبي مرسلاً، و مراسيل الشعبي صحيحة لـــدى العلماء، قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً. (تذكرة الحفاظ ۷۹/۱). الثاني: أنها لم تهاجر ولا تحل للنبي من النساء إلا من هاجرن، وهذا التفسير هو الذي مشى عليه الجمهور، وقد ذكر السيوطي آثار عديدة في هذا المعنى. فتحسين أبي عيسى واقع موقعه وشرطه فيه موجود و النسخ التي فيها التحسين فقط تلك هي الصواب؛ لا غير. الحديث الرابع والثلاثون وثلاث مائة (التفسير / باب و من سورة الأحزاب) ٣٢١٥ - حَدَّتَنَا عَبْدٌ، حَدَّنَّنَا رَوْحٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس : نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، وَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، وَحَرَّمَ كُلَّ دَاتِ دِينِ غَيْرَ الإِسْلامِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَيْتَ
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.