٥٥٢
« لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » . قَالَ أَبو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ .
وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَيْضًا.
اختلفت هنا نسخ الجامع، ففي نسخة إبراهيم عطوة، و العاضة: «حسن صحيح، والباقية متفقة على التحسين فقط، و كذا المزي فيما نقله في الأطراف
.(٨٦٥٦)
أخرجه أحمد (۲۱۳/۲)، و البخاري في الأدب المفرد (١١٤٢)، و أبو داود (الأدب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما) من طريق أسامة بن زيد الليثي. وأبوداود في الموضع المذكور من طريق عامر الأحول كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده به.
و الحديث مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وقد تقدم الكلام مفصلاً على هذه الترجمة في غير ما موضع من دراستنا انظر مثلاً حديث رقم ١٥٠)، محصله أنهـم تكلموا فيها وصلاً و قطعاً، والصواب المقرر لدى جمهور العلماء أن حديثه من قبيل الحسن، فقال الذهبي في الموقظة: هو من أدنى مراتب الصحيح و أعلى مراتب الحسن لذاته.
ولكن الراوي عن عمرو هنا أسامة بن زيد الليثي، قد تكلم فيه العلماء، فقال أحمد: ليس بشيء، و قال أبو حاتم يكتب حديثه و لا يحتج به، و قال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين ثقة صالح، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم.
فلأجل أسامة هذا، و كلام الناس في ترجمة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
لم يحكم الإمام الترمذي عليه بالصحة، و حسنه لمتابعة عامر الأحول أسامة بن زيد عنـد
أبي
داود، و لشواهد، منها:
1
حديث عبد
الله
بن عمر له عند أحمد (۱۳۸/۲) قال سعيد المقبري: رأيت
ابن عمر ه يناجي يناجي رجلاً، فدخل رجل بينهما، فضرب صدره، وقال: قال رسول الله
: « إذا تناجى اثنان؛ فلا يدخل بينهم الثالث إلا بإذنهما قال الهيثمي في المجمع
(٦٣/٨): فيه عبد الله
بن سعيد المقبري، وهو متروك.
ص ٥٥٢