٤٤٣
مثله قال الدارقطني في العلل). قال محمد: روى الحديثين جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعاً حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفاً.
فهذا الاختلاف في رفع الحديث و وقفه حمل أبا عيسى على حطه من درجة
الصحة، ثم تحسينه بناء على الشواهد، منها:
1 - حديث ابن مسعود عند البخاري (الديات / قول الله تعالى إن النفس بالنفس)، و مسلم (القسامة ما يباح به دم المسلم و المصنف (الديات/ لايحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث بلفظ: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، و اني رسول الله إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، و المفارق لدينـه التـارك
الجماعة».
۲ - حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود (الحدود الحكم في من ارتد) و النسائي (المحاربة / ذكر ما يحل به دم المسلم و أحمد (٥٨/٦، ١٨١، ٢٠٥) مثله، و قال الحاكم (٣٥٣/٤، ٣٥٤) : على شرط الشيخين، و وافقه الذهبي
۳ ـ حديث جابر عند البزار كشف (۲۱۱/۲ نحوه، وقال الهيثمي في المجمع
(٢٥٢/٦): فيه محمد بن أبي ليلى، و هو سيئ الحفظ.
فتحسين أبي عيسى واقع موقعه، وشرطه فيه موجود.
الحديث التاسع عشر بعد المائتين
الفتن / باب ما جاء في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) ٢١٦٩ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي
-
عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرَ؛ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ
أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».
ص ٤٤٣