بشيء في الهند كما قرت برؤية مدرسة ديوبند) .
ولا شك أن المحدثين في الجامعة قد جمعوا إلى دقة نظرهم في الفقه، و الاستنباط الغزارة، و النبوغ في علوم الحديث، فأمكن لهم أن يجمعوا في درسهم بين وجهتي نظر الفقهاء، والمحدثين في الحكم على الحديث.
و لا يخفى أن جهات الصحة و الضعف متعددة متباينة، فقد اختلفت أنظار العلماء في الحكم على الأحاديث، ولا يلزم من صحة الحديث عنـد إمـام صـحـتـه عنـد الآخرين، و كذا ،الضعف و أهل الفقه يختلفون عن أهل الحديث في النظر للقوادح، والتباين بين آراء كل واضح، فالفقهاء يختلفون فيما بينهم، و كذلك المحدثون.
قال أبو بكر الحازمي في الاعتبار: ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة، متعددة، و أهل العلم مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء؛ فأسباب الضعف عندهم محصـورة، وجله منوط بمراعاة ظاهر الشرع و عند أهل النقل أسباب أخر مرعيـة عندهم، و هي عند الفقهاء غير معتبرة، ثم بيّن الحازمي أن التباين لا يقتصر على الواقع بين الفقهاء و المحدثين، بل التباين واقع بين المحدثين أنفسهم، و الإمام ابن دقيق العيـد يـصـر علـى مراعاة شروط الأئمة المجتهدين من الفقهاء و المحدثين، و هذا غاية في النصفة.
فالحق أن الفقهاء و المحدثين كلهم خدمة الحديث، فالمحدثون خدموا لفظه و قاموا بصيانته أحسن قيام و الفقهاء خدموا معناه و استخرجوا ما فيه من فقه و تعليم و أمر، و نهي، و حلال و حرام.
و ما زالت الأمة الإسلامية معترفة بذلك، و تعطي كلتا الجماعتين حظهمـا مـن الاحترام و السواد الأعظم الذي يقلد الأئمة الأربعة يستفيد منهما، و هكذا استمر الأمر في الجامعة، و بهذا المنهاج أخذ علماء الجامعة في الدرس، و التأليف.
ولكن حدث أخيراً أن عصبة من الناس قامت من جديد؛ تستخدم مناهج المحدثين ضد الفقهاء، ومقلديهم، و الحنفية خاصة، وجعلوا يستغلون أصول الحديث لتضعيف أدلة الفقهاء، و تجرَّوا على القول بأن الحنفية يقدمون الرأي على الحديث، فمست الحاجة إلى تحليل هذه الأبحاث و تطبيقها، وإعطائها حقها الذي يليق بها حيث
ص ٤