۳۱۰
عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ . حَدَّتَنَا بِذلِكَ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلال، حَدَّنَا هَمَّامٌ.
اتفقت نسخ الجامع على تحسينه، و كذا المزي فيما نقله في الأطراف (٤٠٧٧). أعاده المصنف بنفس السند والمتن في التفسير / و من سورة النساء)، و أخرجه أحمد (۷۲/۳) والنسائي في الكبرى (النكاح / تأويل قول الله و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) من طريق سفيان، عن عثمان البتي و مسلم في الموضع المذكور من طريق
شعبة، وسعيد عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل، عن أبي سعيد ، ليس فيه أبو علقمة. وأخرجه أحمد (٨٤/٣)، و مسلم (الرضاع جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء)، وأبو داود (النكاح وطؤ (السبايا من طريق سعيد بن أبي عروبة. و أحمد (٨٤/٣)، و المصنف أيضا في الموضع المذكور من طريق .همام. و مسلم في الموضع المذكور من طريق شعبة. ثلاثتهم عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد ه. وفي بعض طرقه زيادة في آخره: أي فهن لكم حلال إذا نقضت عدتهن.
و الحديث رجاله ثقات؛ ما عدا عثمان بن مسلم البتّي، و هو صدوق، وثقه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، قال النسائي: هذا عندي خطأ، ولعله أراد عثمان البري، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، قال أحمد: صدوق، ثقة. قلنا: عثمان لم ينفرد به بل توبع كما سبق في التخريج.
غير أن الذي أنزل الإسناد عن درجة الصحة هو اختلاف الرواة في زيادة الواسطة بين صالح أبي الخليل و أبي سعيد الله، منهم من زاد أبا علقمة الهاشمي بينهما، و منهم من لم يزد و منهم من روى على الوجهين مما يدل على خفة شريطة حسنه الإمام نظراً إلى شواهده التي تدل على جواز وطي السبايا و إن كان لهن أزواج في قومهن بعد استبرائهن أو وضع حملهن مر ذكرها في الحديث السابق لا
الضبط،
و
نطول بذكرها هنا.
فتحسين أبي عيسى واقع موقعه، وشرطه فيه موجود.
ص ٣١٠