المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٩٨

ومن مظانه : «سنن أبي داود». رُوِّينا عنه أنه قال: «ذكَرْتُ فيه الصحيح، وما يُشْبِهُهُ ، ويقارِبُهُ . ورُوِّينا عنه أيضاً ما مَعْناه : أنه يذكُرُ في كلِّ بابٍ أَصحُ مَا عَرَفه في ذلك الباب" وقال : ما كانَ في كتابي من حديث فيه وَهْن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصحُ من بعض ) . (۳) فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقاً وليس في واحد من «الصحيحين». نَصَّ على صحته أحدٌ معتمد فهو حَسَنٌ عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره . قال ابن منده: «أبو داود يأخذ مأخذ النسائي في أَنْ يُخرجَ عَنْ كُلَّ من لَمْ يُجْمَع على تركِهِ، ويُخَرِّجُ الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرَهُ، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال». قلتُ : وإنّما اقتصرَ الشيخُ على كونه «حَسَنَاً» عندَهُ، لأَنَّهُ المحقق، فلا يَرِدُ عليه اعتراض ابن رُشَيْدٍ بالصحة. واعترض شيخنا أبو الفتح اليَعْمُريُّ، فقال: «عَمَلُ أبي داودَ شَبيه (۱) أخرجه الخطيب في «تاريخه ٥۷/۹ من طريق أبي بكر بن داسة عنه . وانظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص: ۷۲-۷۳ . (۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف «السنن ص: ۲۲ . (۳) رسالة أبي داود ص: ۲۷ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.