المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٩٥

قال قاضي القضاة تقي الدين): «والذي أقولُ في جواب هذا : أنه لا يُشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح ، وإنما يجيئه القصور ويُفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله : (حسن)، فالقصور [ يأتيه] من قيدِ الاقتصار، لا من حيث حقيقته وذاته . النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه». قلت : ظاهر إسناده الصحة، فشيخ الترمذي هو الجلاب ثقة إمام ،فاضل وشيخه علي بن أبي بكر هو الأسْفَذني ثقة كثير الحديث رجل صالح، وبقية الإسناد سلسلة مشهورة الصحة. لكن أنكره ابن عدي من هذا الوجه فقال في الكامل» ١٨٢٨/٥ وقد أخرج الحديث من طرق عن محمد بن عبيد : سمعت القاسم بن زكريا (وهو المطرز أحد الحفاظ) يقول : كان عند محمد بن حميد عن علي بن أبي بكر عشرة آلاف حديث، ولم يكن عنده هذا الحديث وهذا الحديث لا أعلم رواه عن علي بن أبي بكر غير محمد بن عبيد، فقال: حدثنا همام عن قتادة أنس، وهذا عن الطريق كان أسهل على من أخطأ فيه وهذا الإسناد خطأ، ولا أدري من علي بن أبي بكر أو أخطأ محمد بن عبيد الهمذاني، وإنما صوابه عن همام : رواه عمرو بن عاصم عن هَمَّام عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة . قلت : فلأجل هذا استغربه الترمذي . الخطأ واعلم أن سبب إطالة شرح أمر هذا الحديث هو ردّ قول المصنف : وهي من الأحاديث الحسان وقد علمت أنه حديث صحيح، بل صحيح جدا، لوروده عن عائشة من وجهين واحتجاج صاحبي الصحيح به. (۱) في الاقتراح ص: ۱۷۵ . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.