المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٥٣

1 حسين بن واقد عنه عن أبيه أصح الأسانيد لأهل مرو» . قلت : حكى ابن حجر كلام أحمد والحربي في شأن سماع عبدالله من أبيه، وسَلَّمَه كما يظهر من آخر ،قوله ويطول عجبي من ذلك، فعبد الله وسليمان ابنا بريدة توأم، وُلِدا جميعاً سنة (١٥هـ ) ومات أبوهما سنة (٦٣هـ ) ، وكانوا جميعاً إلى آخر حياة بريدة، فمن المدينة إلى البصرة إلى مرو، حتى مات بريدة بها في السنة المذكورة، فمن أدرك من حياة شيخه (٤٨) سنة كيف يصح نفي سماعه منه وهو وإياه من بيت واحد وفي بلدٍ واحدٍ ؟! - وإنما كان أحمد رحمه الله - يستنكر بعض ما رواه عبدالله عن أبيه، فمرَّةً يتوقف في سماعه منه - كما تقدَّم - ومرة يقول: «عبدالله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد، ما أنكرها وأبو المنيب أيضاً، يقولون : كأنها من قبل هؤلاء (العلل نص : ١٤٢٠ ) . والقلب يميل إلى أن قول أحمد: ما أدري ليس توقفا في سماعه من أبيه، وإنما هو على معنى : ما أدري ما أقول» وذلك لما رأى من المناكير عنه، وفي النقل الآخر حملها على الرواة عنه كـ حسين بن واقد وحسين هذا ليس في الدرجة العليا في الإتقان والضبط، وهذا يعني احتمال خطئه ووهمه في بعض ما روى، ومثله أو دونه قليلاً أبو المنيب عُبيد الله بن عبد الله العتكي . ولا يخفاك أن أحمد ربما عنى بالنكارة التفرّد، ولعله أراد ذلك بقوله : «عامة ما يُروى عن بريدة عنه وكأنه يقول : أكثر عن بريدة بما لا يُتابع عليه . وهذا على التحقيق لا يضرُّ الثقةَ، إذ ما من موصوف بذلك إلا وله أحاديث تفرد بها عن شيخ ما، أو تفرد بها مطلقاً، فلو رَدَدْنا كل حديث تفرد به راو لرَدَدْنا كثيراً من السنن، وما أحسب هذا مراد أحمد، ولكنه ربما وقع في كلامه تسمية الفردِ مُنكراً، والميزان في القبول والردّ إنما هو ثقة الراوي وضبطه . ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.