المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٤٩

= وقال الحاكم لما حكى الخلاف السالف في أصح الأسانيد: «قد ذكر كل واحد منهم ما أدّى إليه اجتهاده في ذلك، ولِكُلِّ صَحابي رُواةٌ من التابعين، ولهم أتباع ، وأكثرهم ثقات، لا يمكن أن نقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد، فنقول : إن أصح أسانيد أهل البَيْتِ: جعفر بن محمد عن أبيه عن جَدِّهِ عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة (1) خاصة عن الزهري، فقد أنكر عليه غير حديث عنه، فعد حديثه عنه من الصحيح المجمع عليه - كما هو ظاهر سياق الكلام - خطأ، إذ لو سلم حديثه عن الزهري من الاضطراب فغايته أن يصلح متابعة . (۱) قال ابن حبان في ترجمة «جعفر»: «يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه، لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة، وإنَّما مَرَّضَ القولَ فيه من مَرَّضِ من أئمتنا لما رأوا في حديثه من رواية أولاده، وقد اعتبرت حديثه من [حديث] الثقات عنه مثل : ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهيب بن خالد ودونهم، فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات ، ورأيتُ في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه ولا من حديث أبيه، ولا من حديث جده، ومن المحال أن يُلْزَقَ به ما جنت يَدا غيره» (الثقات ١٣١/٦ .(۱۳۲ - قلت : وأحاديثه التي احتج بها الأئمة في كتبهم عامتها من حديث الأثبات المعروفين من غير ولده وإنما طفحت كتب الشيعة بالروايات عنه من طريق ولده، فوقعت فيها عجائب وغرائب، بل ومصائب . وحول عد هذا الإسناد المذكور هنا أصح أسانيد أهل البيت نظر، بل هو خطأ، وذلك لكونه إسناداً منقطعاً مع ثقة رواته ، فعلي بن الحسين زين العابدين جد جعفر لم يُدرك جده عليًّا، قاله أبو زرعة الرازي (مراسيل ص: ۱۳۹، = ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.