المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٤٤

ثم الصَّحِيحُ ينقسم إلى : مُتفق عليه ، ومُختلف فيه، كما في المرسل عند القائل به. وينقسم إلى : مشهور، وغريب ـ كما ستعلمه .. ثمَّ إِن دَرَجَاتِ الصَّحيح تتفاوت في القُوَّةِ، لأن تفاوت مراتب الصحة مُرَتِّب على تمكن الإسنادِ فِي شُروط الصحة ". (۲) من غير عود نفع ، بل ربما تضمن ذلك التشكيك والإلباس، من جهة ما يُهوّن في القلوب من شأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وربما كان لبعض أهل الأهواء تعلق ذلك، ليطعنوا في الحديث الصحيح ويقبلوا الأحاديث الواهية، كما رأيناه بمثل يحصل لبعض أهل زماننا . ومحصل ما ذُكِرَ أن الحديث الذي يجمع الشرائط المذكورة يلزم منه : ۱ - القطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ۲ - فرض العمل به والامتثال له ما لم يثبت نسخه . وشواهد تصديق ذلك من أحوال السلف لا تدخل تحت الحصر. ولقد أحسن المصنف رحمه الله بإيراده قول الشافعي عقب كلام ابن الصلاح كالمستدرك عليه . (۱) هذا التقسيم خارج عن حَدّ الصحيح المذكور أوّلاً، حيث صدر المصنف ذلك بقوله : «فالصحيح المجمع عليه . . . . (۲) يشير بهذا إلى ما يقع من التفاوت بين الثقات في الحفظ والإتقان، وما يقع بين الثقات غير المدلسين من بيان السماع عمَّن رَوَوْا عنه وعدمه، فليس من يقولون فيه: «ثقة حافظ كمن لا يزيدون فيه عن وصف «الثقة»، ولا المعنعن في القوة كالمبين فيه السماع، ولا ما وقعت فيه المتابعة كالذي هو فرد، مع أن جميع هذه $ = ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.