المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٤١٥

تاريخ البخاري الكبير» و«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم :قلت (۱) (۲) 6 وتاريخ ابن أبي خيثمة ) ، ومِنْ ضَبط الأسماء كتاب ابن ماكولا ) . وليكن كلَّما مَرَّ به أمرٌ مُشكِل، أو كلمةٌ من حديث مُشْكِلَةٌ بَحَث عنها وأودعها قلبه، فإنَّهُ يجتمعُ له بذلك علم كثير في يَسيرٍ. وليكن تحفُظه للحديث على التدريج ، قليلا قليلا، فذلك أحرى (1) بأنْ يُمَتَّعَ بمَحْفُوظِهِ، وممَّن وَرَدَ ذلك عنه شُعبة وابنُ عُلَيَّةَ ومَعْمَرٌ . (٤) وقالَ الزُّهْرِيُّ : «من طلبَ العِلمَ جُملةً فاتَهُ جملةً ). وليكن الإتقان من شأنِهِ، فقد قالَ ابنُ مهدي : «الحفظ الإتقانُ» () أنه (۱) يدلّ النقل المتناثر في المصنفات في التخريج والرجال عن هذا الكتاب على الفائدة غزير العلم، لكن لم يَصِلُّنا منه - فيما أعلم ـ غير قطعة صغيرة، فلعله لا زال في خبايا الزوايا ينتظر يداً تصل إليه لتبرزه للنور. (۲) يعني الإكمال، وهو أجمع كتاب في بابه وأنفعه . هذه الدواوين مطبوعة متداولة سوى ما أشرت إليه، وجميعها ليس وأقول : جميع للمشتغل بهذا العلم عنى عنه، ولو ضَمَّ المصنِّفُ إلى كتب الرجال التي ذكرها ابن الصلاح كتاب الحافظ المزيّ تهذيب الكمال لكان أتم وأكمل، وهو وإن كان في رجال الستة إلا أنه ليس له نظير في بابه وموضوعه، خاصة إذا جمع إليه المستفيد زيادات الحافظين الذهبي وابن حجر، ذاك في «تذهيبه» وهذا في «تهذيبه» . (۳) انظر أخبارهم في ذلك في «الجامع» للخطيب ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ . (٤) أخرجه الخطيب في الجامع) رقم (٤٥٠) . (٥) أخرجه الخطيب في الجامع» رقم (۱۰۳۷) . ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.