المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٤١

النوع الأول الصحيح وهو لغةً : ضِدُّ المكسور، والسقيم . [ وفيه مسائل : الأولى: لا شك أن الحديث ينقسم إلى : صحيح ، وحَسَنٍ ، وضَعيف) . فالصحيح المجمع عليه : ما اتصلَ إسنادُهُ بالعُدولِ الضابطين، من غير شذوذ ولا علة. وفي هذه الأوصاف احتراز عن : المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في رواتِهِ نوع جرح . (۱) هذا التقسيم باعتبار درجات الحديث من حيث القبول والرد، وجعله ثلاثيا حدث بعد الترمذي، وذلك أن الأئمة قبله إنما يوجد في اصطلاحهم : الصحيحُ وما عداه والحسن وقع في كلامهم من غير قصد منهم لوصف الحديث بدرجة من درجات القبول، وإنما يُشبه أن يكون مرادهم الحسن اللغوي، كإطلاقهم لفظ (جيد) ونحوه، وإن كان مفاد ذلك من حيث الجملة قبول الحديث عندهم . وسيأتي مزيد إيضاح عند النوع الثاني . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.