المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٣٦٦

ثمَّ على كاتب التسميع التحري والاحتياط، وبيان السامع والمسمع والمسموع منه بلفظ غير محتمل ، ومجانبة التساهل فيمن يُثبِتُ اسمه، والحذر من إسقاطِ بعضهم لغرض فاسد، فإن لم يحضر فلا بأس باعتمادِ خَبر ثقةٍ حَضَرَ. ثمَّ إِنَّ من ثبَتَ في كتابه سماعُ غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه، أو نسخ الكتاب، وإذا أعارَهُ فلا يُبطيء عليه، فقد قالَ الزُّهْرِيُّ : إيّاكَ وخُلولَ الكتب قيل : وما غلولها؟ قالَ: «حَبْسُها عن أصحابها» (۱). (۲) فإِنْ مَنَعَهُ فإن كانَ سماعه مثبتاً برضى صاحب الكتابِ لَزِمَهُ إعارتُهُ ، | وإلا فلا. كذا قاله أئمّةُ مذاهبهم في أزمانِهم : قاضي الكوفة حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل بن إسحاقَ المالكي القاضي، وحكما به، وأبو عبد الله الزُّبَيري الشافعي، وخالف فيه بعضُهم . (1) أخرجه الخطيب في «الجامع» رقم (٤۸۲ ، ٤٨٣) من طريقين عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. (۲) كذا في النسختين بالألف المقصورة. (۳) أورد الحكاية عنهما في ذلك الخطيب في «الجامع » ٢٤١/١ - ٢٤٢ وكذلك عن حفص بن غياث في المحدّث الفاصل ص : ٥٨٩ . .019: (٤) انظر قوله في المحدث الفاصل ص: ٥٨٩ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.