=
وَوُجِدَ بخط أبي الفتح الأزدي الحافظ : «أجزتُ رِواية ذلك لجميع
من أحب أن يَرْوي ذلك عني .
أما إذا قالَ : أَجَزْتُ لفُلانٍ كذا إنْ شاءَ روايته عني) أو (لكَ إِنْ شئت أو أحببت أو أردتَ فالأظهَرُ الأقوى جوازه، لانتفاء الجَهالَةِ، وحقيقة التعليق، ولم يبقَ سوى صيغته.
الخامس :
الإجازة للمعدوم .
ک (اجزتُ لمن يولد لفلان) .
واختلف المتأخرون في صحتِها.
فإِنْ عَطَفَهُ على موجودٍ كـ ( أجزْتُ لفُلانٍ ومَن يولَدُ لَهُ) أو: (لك ولعقبك ما تَناسَلوا) فأولى بالجواز.
ولمثل ذلك أجاز أصحابنا في الوقفِ القسم الثاني دونَ الأَوَّلِ وأجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة كلاهما .
وفعل الثاني في الإجازة أبو بكر بن أبي داود، وأجاز الخطيب قاس عليها المصنف مسألة الإجازة وجهان، حكاهما الرافعي وقال : أظهرهما أنه
ينعقد .
(1) أخرج ذلك عنه الخطيب في الكفاية» ص : ٤٦٥ ومن طريقه عياض في «الإلماع» ص : ١٠٥ حيث قال - وسئل عن الإجازة؟ - : وقد أجزت لك ولأولادك وتحبل
الحبلة الذي لم يولد يعني الذين لم يولدوا بعد.
٣٢٠
ص ٣٢٠