المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٣٢٠

= وَوُجِدَ بخط أبي الفتح الأزدي الحافظ : «أجزتُ رِواية ذلك لجميع من أحب أن يَرْوي ذلك عني . أما إذا قالَ : أَجَزْتُ لفُلانٍ كذا إنْ شاءَ روايته عني) أو (لكَ إِنْ شئت أو أحببت أو أردتَ فالأظهَرُ الأقوى جوازه، لانتفاء الجَهالَةِ، وحقيقة التعليق، ولم يبقَ سوى صيغته. الخامس : الإجازة للمعدوم . ک (اجزتُ لمن يولد لفلان) . واختلف المتأخرون في صحتِها. فإِنْ عَطَفَهُ على موجودٍ كـ ( أجزْتُ لفُلانٍ ومَن يولَدُ لَهُ) أو: (لك ولعقبك ما تَناسَلوا) فأولى بالجواز. ولمثل ذلك أجاز أصحابنا في الوقفِ القسم الثاني دونَ الأَوَّلِ وأجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة كلاهما . وفعل الثاني في الإجازة أبو بكر بن أبي داود، وأجاز الخطيب قاس عليها المصنف مسألة الإجازة وجهان، حكاهما الرافعي وقال : أظهرهما أنه ينعقد . (1) أخرج ذلك عنه الخطيب في الكفاية» ص : ٤٦٥ ومن طريقه عياض في «الإلماع» ص : ١٠٥ حيث قال - وسئل عن الإجازة؟ - : وقد أجزت لك ولأولادك وتحبل الحبلة الذي لم يولد يعني الذين لم يولدوا بعد. ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.