الثالثة عشرة : لا تُقْبَلُ رواية من عُرف بالتساهل في سماع الحديث
وإسماعه .
كمَن لا يُبالي بالنوم في السَّماع ، أو يحدث لا مِنْ أصل مُصَحَّح . قلت : ولا بأس بأدنى نُعاس، لا يَخْتَلُّ معه فَهُمُ الكلام .
وكان بعضُهم إذا كتَبَ طَبقَة السَّماع كتب: (وفلان وهو ينعش،
وفلان وهو يكتب).
ومِن هَذا القَبيلِ مَنْ عُرِفَ بقبول التلقين في الحديث. ولا تُقبل رواية من كَثُرَت الشَّواذ والمناكير في حديثه .
جاء عن شعبة [رضي الله عنه] قال: «لا يجيتُك الحديث الشّاذُ إلا من الرجل الشّاد).
من لا يُحسن في الحقيقة سوى التقصيص والتقطيع ثم جمع قصاصاته إلى بعضها مرقعاً لها بجمل ملحونة، فالله المستعان .
والذي يظهر أن أخذ الأجرة على كتابة العلم والتأليف والتدريس للعلوم الشرعية جائز، لما فيه من حبس للنفس على ذلك مما قد يتعطل به الكسب والمعاش لو لم تؤخذ الأجرة، بل يقل بذلك المعتنون بعلوم الشريعة والناشرون لها، ولعلّ هذا أشبه ما يكون بتجارة الحاج وكسبه أو عطية المجاهد، فإن العبد تكون له النية الصالحة في العمل سواء في علمه أو في كسبه أو فيهما جميعاً.
وليس في المنع في هذا الباب نصوص يُصار إليها إلا استدلال البعض بعمومات لم يوفقوا في فهمها، وما رجع إلى النظر والاجتهاد ورد فيه الخلاف.
(۱) أخرجه الخطيب في «الكفاية» ص : ٢٢٤ .
۲۸۰
ص ٢٨٠