المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٢٧١

وفي المسألة قول غريب بعيد، وهو قبول أخبارهم مطلقاً وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل . (۱) حكاه الخطيب عن جماعَةٍ من أهل النقل والمتكلمين] ) العاشرة : تقبَلُ روايَةُ التَّائِب من الفِسْقِ، إِلَّا التائب من الكذب في الحديث متعمداً ، فلا تُقبَلُ أَبَداً، وإنْ حَسُنَت توبَتُهُ، كذا قالَهُ أَحَمدُ بن حنبل، والحميدي شيخ البخاري، وغيرهما ) وأطلَقَ الإمام أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة» فقال: كلُّ من أسقطنا خبَرهُ [ من أهلِ النَّقْلِ ] بكذب ، لَم نَعُدْ لَقَبولِهِ بتوبةٍ تَظْهَرُ، وَمَنْ ضعفناه لم نقوه بعده، بخلاف الشهادة [ انتهى . والظَّاهِرُ أنَّهُ إنَّما أَرادَ الكَذِبَ في الحَديثِ، بدليل قولِهِ : مِنْ أَهْلِ الحديث أي للحديث. ويؤيدُهُ عِبارَتُهُ في «دلائِلِهِ» حيثُ قَيَّدَ ذلك بالمحدِّثِ ، فقال، «وليس نطعن على المُحَدِّثِ إِلَّا أَنْ يقول : عمدتُ الكَذِبَ، فهو كاذب في الأول ، ولا يُقبَلُ خَبَرُهُ بعد ذلك» ] . وقال أبو المظفر السَّمعاني : من كَذَبَ فِي خَبرٍ واحدٍ، وجبَ إسقاط ما تقدَّمَ من حديثه». (1) الكفاية ص: ١٩٥ . (۲) انظر: الكفاية ص : ۱۹۰ - ۱۹۱ . (۳) كذا، وتقدمت في كلام الصيرفي : (النقل) بدل (الحديث). ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.