وفي المسألة قول غريب بعيد، وهو قبول أخبارهم مطلقاً وإن كانوا
كفاراً أو فساقاً بالتأويل .
(۱)
حكاه الخطيب عن جماعَةٍ من أهل النقل والمتكلمين] ) العاشرة : تقبَلُ روايَةُ التَّائِب من الفِسْقِ، إِلَّا التائب من الكذب في الحديث متعمداً ، فلا تُقبَلُ أَبَداً، وإنْ حَسُنَت توبَتُهُ، كذا قالَهُ أَحَمدُ بن حنبل، والحميدي شيخ البخاري، وغيرهما )
وأطلَقَ الإمام أبو بكر الصيرفي في «شرح الرسالة» فقال: كلُّ من أسقطنا خبَرهُ [ من أهلِ النَّقْلِ ] بكذب ، لَم نَعُدْ لَقَبولِهِ بتوبةٍ تَظْهَرُ، وَمَنْ
ضعفناه لم نقوه بعده، بخلاف الشهادة [ انتهى .
والظَّاهِرُ أنَّهُ إنَّما أَرادَ الكَذِبَ في الحَديثِ، بدليل قولِهِ : مِنْ أَهْلِ الحديث أي للحديث.
ويؤيدُهُ عِبارَتُهُ في «دلائِلِهِ» حيثُ قَيَّدَ ذلك بالمحدِّثِ ، فقال، «وليس نطعن على المُحَدِّثِ إِلَّا أَنْ يقول : عمدتُ الكَذِبَ، فهو كاذب في الأول ، ولا يُقبَلُ خَبَرُهُ بعد ذلك» ] .
وقال أبو المظفر السَّمعاني : من كَذَبَ فِي خَبرٍ واحدٍ، وجبَ إسقاط
ما تقدَّمَ من حديثه».
(1) الكفاية ص: ١٩٥ .
(۲) انظر: الكفاية ص : ۱۹۰ - ۱۹۱ .
(۳) كذا، وتقدمت في كلام الصيرفي : (النقل) بدل (الحديث).
۲۷۱
ص ٢٧١