نعم، في كلام الرافعي في (الصوم) أن العدالة الباطنة هي
يُرجعُ فيها [إلى] أقوال المزكيين .
(۱)
التي
ونقل صاحب البحر» عن نصه في «الأم» أنه لو حَضَرَ العقد رجلان مسلمان، لا يُعرفُ حالهما في الفِسْقِ والعدالة انعقد النكاحُ بهما ظاهراً،
لأن الظاهر من المسلمين العدالة .
وثالثها: مجهول العين.
وقد يَقْبَلُ رواية المجهول [العَدالَةِ مَنْ لا يَقْبَلُ روايةَ المَجْهول ]
العين . ومَن روى عنه عَدلانِ وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة.
(۲)
قال الخطيب ) : والمجهول عند المحدثين من لَم يَعْرفه العلماء، ولا عُرف حديثه إلا من جهة رادٍ واحدٍ، مثل : عَمْرِو ذي مُر، وجَبَّارٍ الطائي ، وسعيد بن ذي حُدّانَ ، لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل : الهَزْهاز بن مَيْزنٍ لا يروي عنه غيرُ الشعبي، ومثل : جُرَي بن كُليب، لم يرو عنه إلا قتادَةُ .
قال الشيخ : قد روى عن الهَزهاز الثوري أيضاً.
(۱) قارن بـ«الأم» ٢٢/٥ .
(۲) في «الكفاية» ص : ١٤٩ أطول من هذا وما نقله ابن الصلاح - وتبعه عليه المصنف - إنما ذكره عن أجوبة مسائل سئل عنها الخطيب.
٢٥٨
ص ٢٥٨