المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٢٥٨

نعم، في كلام الرافعي في (الصوم) أن العدالة الباطنة هي يُرجعُ فيها [إلى] أقوال المزكيين . (۱) التي ونقل صاحب البحر» عن نصه في «الأم» أنه لو حَضَرَ العقد رجلان مسلمان، لا يُعرفُ حالهما في الفِسْقِ والعدالة انعقد النكاحُ بهما ظاهراً، لأن الظاهر من المسلمين العدالة . وثالثها: مجهول العين. وقد يَقْبَلُ رواية المجهول [العَدالَةِ مَنْ لا يَقْبَلُ روايةَ المَجْهول ] العين . ومَن روى عنه عَدلانِ وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. (۲) قال الخطيب ) : والمجهول عند المحدثين من لَم يَعْرفه العلماء، ولا عُرف حديثه إلا من جهة رادٍ واحدٍ، مثل : عَمْرِو ذي مُر، وجَبَّارٍ الطائي ، وسعيد بن ذي حُدّانَ ، لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل : الهَزْهاز بن مَيْزنٍ لا يروي عنه غيرُ الشعبي، ومثل : جُرَي بن كُليب، لم يرو عنه إلا قتادَةُ . قال الشيخ : قد روى عن الهَزهاز الثوري أيضاً. (۱) قارن بـ«الأم» ٢٢/٥ . (۲) في «الكفاية» ص : ١٤٩ أطول من هذا وما نقله ابن الصلاح - وتبعه عليه المصنف - إنما ذكره عن أجوبة مسائل سئل عنها الخطيب. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.