(1)
قال صاحبُ الاقتراح» ) : «وهذا النوع على طريقةِ الفقهاء، يجوز أن يكون عنهما جميعاً، لكن تقومُ عند المحدثين قرائن وظُنون،
يحكمون بها على الحديثِ بأنَّه مقلوبٌ .
وقد يُطلق على راويهِ أَنَّهُ يَسْرِقُ الحديث.
وقد يُطلَقُ (المقلوبُ) على اللّفظ بالنسبة إلى الإسناد، والإسنادِ
بالنسبة إلى اللّفظِ .
وقد ذكر الشَّيخُ ههنا فوائد ذكرتُها في نوع (الضّعيف) فإنَّهُ أليقُ بها .
(۱) ص: ٢٣٦
(۲) ذلك إذا عُرف أنه يتعمد ذلك، أما إن وقع وهماً فإن كان من الثقة فإما أن تقوم قرينة على القلب فيحكم به، وإلا خُرّج على طريقة الفقهاء، وربما وقع ذلك للراوي المقل الموصوف بالصدق، فيكون دليلاً على لينه وخفة ضبطه . والقلب يقع في الإسناد غالباً، وربما وقع في المتن وهو قليل.
ومن القلب ما لا يقدح في صحة الرواية ولا يضعف فاعله، كالإبدال غير المقصود لاسم راو باسم أبيه ، كقلب سعد بن معاذ) إلى (معاذ بن سعد) والجميع لواحد .
٢٤٣
ص ٢٤٣