المقنع في علوم الحديث — الصفحة ٢٣٢

النوع الحادي والعشرون الموضوع وهو: المختلَقُ المصنوعُ ، وشَرُّ الضَّعيف. ولا تَحِلُّ روايته مع العلم به في أي معنى كانَ، إِلَّا مَقْروناً ببَيَانِ وَضْعِهِ، بخلافِ غيرهِ من الأحاديث الضعيفَةِ التي يُحْتَمَلُ صِدقُها في الباطن، فإنَّه يَجوزُ روايتها في الترغيب والترهيب، والمواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، لا في صفاتِ الله وأحكام الشريعة . (۱) إطلاق القول بجواز رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحو ذلك مما عظمت به البلية، وأوقع الكثيرين في نسبة الباطل إلى صاحب الشريعة، والتحقيق أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا لمن يفهم ويدرك ذلك غير جازم بنسبته إلى النبي ، أما العامة فلا يحل أن يُذكر لهم ، أصلاً إلا تنفيراً عنه وعن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزماً، وذلك لكونهم يعتقدون بما يسمعون، بل الحديث الضعيف المثبت لفضيلة أو ثواب عمل أو حكاية أكثر رسوخاً في عقولهم لما يغلب عليه من الغرابة ولفت الأنظار، فيقع منهم التصديق بأنه قول المعصوم مع أن الأرجح أنه ليس قوله قطعاً، فهو قول عليه بظن وهذا خلاف قوله عليه الصلاة والسلام : «إياكم وكثرة الحديث ضعیف مرجوح . عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقاً . . . الحديث، أخرجه أحمد والدارمي » وابن ماجة بإسناد جيد عن أبي قتادة . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.