المقنع في علوم الحديث — الصفحة ١٥١

وخالف بعض متأخري أهل المغرب، فقال: «هذا لم يذكره البخاري على وجه الاحتجاج ، بل على وجه الاستشهاد . (۱) ولم أجد لفظ (التعليق) مُستعملاً فيما سقط بعض رجال إسناده من وَسَطِهِ، أو مِنْ آخره، ولا في غير صيغة الجزم كريُروى، ويُذْكَى وشبههما، وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، والطلاق، ونحوه، لما يشترك الجميعُ فيهِ من قطع الاتصال الرابع : الحديثُ الذي رواه بعضُ الثّقاتِ مُرسلا، وبعضُهم متصلاً . (T) كحديثِ: «لا نِكَاحَ إلا بولي " أرسلَهُ شُعبة وسفيانُ، فَرَوَيَاهُ عن أبي إسحاق عن أبي بُرْدَةَ مرفوعاً، ووصَلَهُ إسرائيل بن يونُسَ في آخرين عن جَدِّهِ أبي إسحاق عن أبي بُرْدَةً عن أبيه مرفوعاً. فالحكم لمن أسنَدَهُ، إذا كانَ عَدْلاً ضابطاً، سَواءٌ خالف واحِداً أو جَمَاعَةٌ ، كذا صَحْحَهُ الخَطيبُ " ، وهو الصحيح في الفقه وأُصولِهِ. (۳) وقد حكم البخاريُّ لمن وَصَلَ هذا الحديث، وقال: «الزّيادة من (۱) يعني بذلك قول البخاري : قال لي وشبهه وقد رد ابن حجر هذه الدعوى في النكت ٢ / ٦٠٠ - ٦٠١ . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ۳۹٤/٤ ، ۱۳ ، ۱۸ وأبو داود رقم (٢٠٨٥) والترمذي رقم (۱۱۰۱) وابن ماجة رقم (۱۸۸۱) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى به مرفوعاً. (۳) في «الكفاية» ص : ٥٨٠ - ٥٨١ . 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.