واختلف أصحابنا المتقدّمونَ في معناه على وَجْهين، حكاهما الشَّيخُ
أبو إسحاق ) والخطيب ) وغيرهما :
أحدهما : أَن معناه أَنَّهُ حُجّةٌ عندَهُ دون غيره - لما سلف
وأصحهما : أنها ليست حجّةً عندَه ، كغيرها .
قالوا: وإنّما رَجَحَ الشّافعي بمرسَلِه، والترجيح بالمرسل جائز، والشافعي إنما قال ذلك إثر حديث عضَّدَه قولُ الصِّدِّيقِ مع جماعةٍ من التابعين - كما سلف - لأنَّ في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وَجْهِ يصح، كما قال الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» قال: «وَقَد جَعَلَ الشَّافعي لمراسيل كبار التابعينَ مَزيَّةً على غيرهم، كما استحسَنَ مرسل سعيد» (۳).
وذكر البيهقي أنَّ لابن المسيب مراسيل لم يَقْبلُها الشافعي حين لم
(۱) الشيرازي في «التبصرة » ص : ٣٢٩ .
(۲) في «الكفاية» ص : ٥٧١ - ٥٧٢ .
(۳) نص قول الخطيب في الفقيه والمتفقه ۲۲۷/۲) : «وأما قول الشافعي : (وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فقد ذكر بعض الفقهاء أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجّة، لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه، وهذا القول ليس بشيء، لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد من وجه بتة، والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح لمراسيله خاصة، لأن أكثرها وجد متصلاً من غير حديثه، لا أنه جعلها
متصلاً
أصلاً يحتج به .
قلت : وانظر ما يأتي في التعليق بعد قليل.
١٣٦
ص ١٣٦