ذكرهم للحاكم بالتساهل إنَّما يخصونه بالمستدرك، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم.
وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه في المستدرك فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، وقع له خطأ فنادر، كما يقع لغيره والحكم في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه والله الموفق
إن
،
قال مقيده ومن كتبه التي لا مغمز فيها ولا مطمع لمنتقد بها، هذا
الكتاب النافع :
(معرفة علوم الحديث، وكمية أجناسه
وهو كتاب أظهر فيه مصنفه براعة تامة ومعرفة فائقة، وابتدع فيه محاسن لم يُسبق لها، ونشر به فضائل ما زالت تُروى له، ويُذكر بها،
أن
فرغبتُ في إظهار هذه الفضائل، وإخراج هذا الكتاب المبارك، كما ينبغي يكون، لا سيما وأنَّ طبعته المتداولة تثير العَلَز، وإن كان بها أحياناً سداد من عوز والله أسأل أن يوفقني في ما قصدته للصواب، وأن يعصمني من الخطأ والزلل، ومن التكلف لما لا ،أحسن إنه ولي ذلك وهو الموفق
سبحانه .
وفي ما يلي مقدمات تمس هذا السفر المبارك (۲) :
(1) التنكيل ص ٦٩٢ .
(۲) ليس في هذه المقدمات ترجمة للحاكم، وقد أرى أني أتيت على مقاصد الترجمة تحقيقي للمدخل، فمن أراد الترجمة فلينظرها هناك، مع أنه ليس بمثل الحاكم نكر.
ص ٧