(1) والنوع الثاني من الأفراد :
أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة (٢) .
وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل خرجوا ايضا حديثه. وعبد الله بن بريدة هو الذي تفرد بهذا الحديث عن أبيه، وهو قاضي مرو، وأبوه
دفينها ..
والحديث رواه المصنف في المستدرك من طريق أخرى عن ابن بريدة ٩٠/٤ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الترمذي ح ۱۳۲۲، ٦١٣/٣، وأبو داود ح ٣٥٧٣، ۲۹۹۳، وابن ماجه ح ۲۳۱۵ ٧٧٦۲ ، والطبراني في الأوسط ح ٣٦١٦ ، ٦٣/٤ ، والكبير ح١١٥٤، ٢٠/٢. وثبت هنا في ي : آخر الجزء الرابع من أجزاء عبد الغافر، والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلم تسليماً، وكتب طاهر بن يحيى في حرم الله سبحانه بتاريخ ذي الحجة من سنة ثلاث
وستين وخمسمائة.
(۱) ر : قال الحاكم.
وفي ي:
الحافظ
الجزء الخامس والسادس من كتاب معرفة أصول علم الحديث وكمية أجناسه، تأليف الحاكم الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم رحمه الله تعالى. رواية الشيخ الزكي أبي محمد عبدالحميد بن عبدالرحمنين محمد البحيري عنه. رواية الشيخ الإمام أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارس الفارسي
عنه .
بسم
حسبي
قال
رواية الشيخ الإمام أبي علي الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري الأندلسي عنه. رواية طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمراني وابنه محمد عنه، والحمد الله وصلواته على محمد النبي وآله وسلم. ثم في الصفحة اللاحقة الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم أنت الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه : فأما النوع الثاني من الأفراد. (۲) هذا النوع من الأفراد شائك، ويجب التوقي فيه والنظر في حال هذا المتفرد عن هذا الإمام المكثر ، فإنَّ للعلماء شروطا في قبول حديث المتفرد عن إمام مشهور، وقد جمعها الإمام مسلم في المقدمة صحيحه ۱۷۳/۱، فقال:
والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه، قُبِلَتْ زيادته.
٣٢٤
ص ٣٢١