=
(۱) هذه التَّقِيَّةُ التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين وأتباعهم كل ذلك ليُمَيِّزُوا بين الصحيح والسقيم فيسلموا من التحديث (۲)، وقد ذكرتُ في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح ما يستغنى عنه (۳) المستفيد، وإعادته في هذا
الموضع يتعذر (ط/٦٢).
(٤) وصفة الحديث الصحيح:
أنْ يَرْوِيَهُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيانِ ،عدلانِ ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا، كالشهادة على الشهادة (٥) .
:
م قال الحاكم، ر: وقال أيضاً ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى
(1)
(۲)
(۳)
عنه.
م : الحديث. ي ر ك به، وهو أشبه.
(٤) ر : قال الحاكم رضي الله عنه.
(٥) لم يضع الحاكم في هذا حدا للصحيح، وإنما وصفه بتداول المحدثين له بالقبول، وقد ذكر نحو هذا في كتاب المدخل، وزعم أن ذلك شرط الشيخين، وهنا عمم في شرط الصحيح في الجملة والإحالة على موضعه في المدخل، فقد تكلمتُ هناك بما
يغني عن إعادته هنا.
،
،
:
لكن قال الحافظ ابن حجر زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهوراً بالطلب وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة، واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن ابن عون قال : يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب قال والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، والله أعلم (النكت ۲۳۸/۱). وهذا الخبر ليس في شيء من مصنفات الحاكم في ما علمت، وقد رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٤٠٥ ، والخطيب في الكفاية ص ١٦١، وقد تلقف السيوطي هذا الشرط فأخذه عن ابن حجر ولم ينسبه له، وعزاه إلى الحاكم في المعرفة أيضاً، تدريب الراوي ٦٩/١ . فهذا شرط نُسب إليه، وفي ثبوته عنه نظر.
وشرط آخر في الصحيح عزاء الحافظ إلى كتابه ولم يصرح بنسبته له، فقال منكتاً على قول ابن الصلاح عما يشترط في الصحيح من الحفظ (النكت (٢٦٧/١) :
٢٤٢
ص ٢٣٩